«الداخلية»: تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على الراغبين في خدمات الشرطة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات في المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجوازات الداخلية خدمات وزارة الداخلية اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
"المرأة الجديدة" تعقد مؤتمرا حول تفعيل خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمرها الختامي لمكاتب المسانده لهذا العام تحت عنوان "فرص وتحديات تفعيل شبكة خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف" لعرض المخرجات المعرفية التي عمل عليها فريق مكاتب المساندة، كنتاج سلسلة لقاءات نظمها الفريق حول تقييم استراتيجية العدالة الناجزة وقياس احتياجات وتحديات تقديم خدمات الدعم للناجيات، مع سرد قصص النجاحات المختلفة وعراقيل القضائية التي واجهها الفريق.
افتتحت الجلسات منار عبد العزيز الباحثة، ومديرة مشروع الحماية التشريعية الجلسات بالحديث عن دور مكاتب المساندة وهدفها وتجربتها من خلال منظومة التقاضي، والتعرف على شكل المعوقات والتحديات والاشكاليات الاجرائية والقانونية، وقراءة للواقع تطرح أشكال تدخلات بديلة، وأنشطة التي نظمتها مكاتب المساندة بالمرأة الجديدة على مدار عام منها شكل التحديات على مستوى المؤسسات وجمعيات التي تقدم أشكال دعم مختلفة.
وعرضت آية حمدي المحامية، ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، ورقة بحثية تحدت عنوان "تقرير رصد احتياجات شبكة مراكز خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف بالجمعيات الأهلية"، تحدثت في الورقة عن المعوقات التي تقابل مقدمي الخدمات أو المؤسسات أثناء تقديم الدعم للناجيات من العنف على اختلاف نوع الدعم، سواء كان اجتماعي، اقتصادي، تقني ، أو رعاية صحية. بالإضافة إلى شرح لمفاهيم وتعريفات أشكال الدعم المختلفة، وكان التقرير نتاج لجلسات مع مجموعات بؤرية من مقدمي الخدمات وممثلين.ـات عن المؤسسات.
ثم استعرضت هالة دومة المحامية ومديرة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، ورقتها البحثية في نسختها الأخيرة التي تخص قضايا النساء والعدالة الناجزة تحت عنوان "تقييم تطويرات منظومة التقاضي وانعكاسه على دعاوى النساء في مصر" من خلال مجموعة لقاءات شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف، عرضت فيها تعريف العدالة الناجزة من منظورنسوي، ومدى انعاكسها وتأثيرها على مقدمي الدعم القانوني، معوقات التقاضي، وآليات دمج بنود الاستراتيجية ضمن بنود القانون الموحد للعنف. كذلك عرضت تقييم المؤشرات وفقًا للتجارب على أرض الواقع، مناقشة محاور الاستراتيجة ضمن اهداف التنمية المستدامة.
تحدثت أيضًا عن دليل مقدمي الخدمات الذي بصدد تقديمه كواحد من مخرجات مكاتب المساندة وهدفه هو عرض قواعد وميثاق تقديم خدمات الدعم والمساندة من منظور داعم للناجيات.
ناقشت نيفين عبيد الباحثة، والمديرة التنفيذية بمؤسسة المرأة الجديدة، تقييم تجربة تقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف، وتفاوتات فهم مراكز الدعم للحالات على اختلافها.
فيما خصصت د ألفت علام - استشارية الدعم النفسي - بمكاتب مساندة المرأة الجديدة نقاشها حول العنف الأسري، وما أظهرته أزمة كوفيد وتأثيرها على النساء والعنف الممارس عليهن، وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لمسار الدعم النفسي والتكلفة العالية له يشكل ذلك تحديات حقيقية أمام مقدمي الخدمات والناجيات من العنف.
واستكملت ساندي علي الاخصائية النفسية بمؤسسة براح آمن، الحديث عن تجربة المؤسسة في محاولة تقديم الدعم للنساء، من خلال طرق مثل التثقيف النفسي او الرعاية الذاتية، والتي تهدف إلى خلق مساحة آمنة للناجيات لفهم حاجتها لدعم النفسي، أو علاج نفسي، وكيفية التعامل مع الوصم المجتمعي للطب النفسي، استيعاب الناجيات لأشكال العنف الواقعه عليها، والتداخلات المناسبة للتعامل مع حالات العنف.
ختم المؤتمر بالجلسة الرابعة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في إتاحة البيانات للمجتمع البحثي" ، ناقشت فيها أمل صقر الباحثة ومديرة وحدة الرصد بمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، التحديات التي تواجه المجتمع البحثي إزاء ندرة قواعد البيانات التي يمكن الاستعانة بها لرصد وتحليل وتيرة العنف ضد النساء في المجتمع.
استعرضت في البداية أمل صقر الارقام والاحصائيات لحالات العنف على اختلاف أشكاله مع رصد وتحليل لتلك البيانات، والتي اعتمدت على الصحف القومية، وبيانات المكتب الإعلامي للنيابة العامة، والمواقع الرسمية لوزارة الدخلية.
ختمت شيماء طنطاوي الجلسة بتعليقها على تقرير الرصد لحالات العنف، والقصور في توافر البيانات التي وبشكل كبير هي حكر على الدولة، وصعوبة جمع استبيانات في المساحات العامة. كما أكدت على أهمية الدراسات البحثية التي توفر أولًا: التعريفات والمصطلحات بهدف تغيير الوعي الجمعي، ثانيًا: التحليل الجندري، ثالثًا: الأرقام، رابعًا التوصيات.
أخيرًا أكدت على ضرورة البناء المعرفي من خلال الابحاث، بهدف التطوير المبني على الخبرات السابقة، تشبيك بين المؤسسات وغيرها، الضغط والمناصرة من أجل التصديق على القوانين.
يأتي هذا اللقاء الختامي ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء الذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر