تعز : مسيرة جماهيرية حاشدة بذكرى ثورة فبراير دعا لها المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شهدت محافظة تعز اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة لأبناء المحافظة للاحتفال بالذكرى ال13 لثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة بدعوة من المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية.
وخلال المسيرة الجماهيرية أكد رئيس مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة الشيخ مارش عبد الجليل في البيان الصادر عن المسيرة الشعبية أن الاحتفال بذكرى ثورة 11 فبراير يأتي في ظل أجواء نضالية وجهادية رائدة لمقاومة العنجهية الحوثية السلالية ومناصرة الروح الجهادية الأسطورية التي تمثلها المقاومة الفلسطينية في مواجهة الغطرسة الصهيونية معتبراً أن ثورة 11 فبراير تعد محطة من نضالات الشعب اليمني وامتداداً للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر الخالدتين.
ودعا البيان الجماهير اليمنية للاصطفاف، ورص الصفوف، وحشد كل الطاقات والجهود لإسقاط المشروع الإمامي الحوثي وأن ثوار فبراير وسبتمبر وأكتوبر، والصف الجمهوري بأسره، وكل اليمن و اليمنيين مدعوون جميعاً، لأنْ يقفوا بكل حزم وعزم وصرامة وإقدام، وفي صف جمهوري واحد لمقاومة المشروع الإمامي الكهنوتي المدعوم من إيران، في تدخل سافر ومكشوف بالشأن اليمني، واستهداف مبيت للأمن القومي العربي.
وشدد البيان على الوقوف خلف الشرعية في خندق واحد باعتبارها أُولى الأولويات للشعب اليمني اليوم بروح نضالية و وطنية موحدة و متحدة، لمواجهة العدو المشترك، عدو كل اليمنيين وكذلك المضي جميعا جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني البطل، و يدا بيد مع كل القوى السياسية و الاجتماعية، و الوطنية من أجل استكمال التحرير، و صولا إلى استعادة مؤسسات الدولة، و إنزال الهزيمة بالمشروع الكهنوتي مثمنا دور أفراد و مجاميع المقاومة الشعبية الباسلة في مواجهة السلالة الحوثية وتضحيات الجيش والأمن وكذلك الدور الأعظم للحاضنة الشعبية الصامدة في محافظة تعز، و في كل مديرياتها الرافضة لمشروع إيران.
كما أكد البيان تضامن المقاومة الشعبية في محافظة تعز، المطلق مع المقاومة الفلسطينية والوقوف بكل إجلال و تقدير لتلك البطولة النادرة، و الصمود الأسطوري ومع أهلنا في غزة و كل فلسطين الثائرة مشيدا بالروح النضالية والبطولة الخيالية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى والتي كانت شرفا و كرامة، وقدرا لغزة البطلة، و كذلك شرفا و قدرا لكل العرب و المسلمين، وهذا هو الطريق الذي يصنع الشرف و الكرامة و السلام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز ثورة فبراير مسيرة
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.