لأوّل مرة.. رصد خيوط لشبكة المادة المظلمة في عنقود كوما المجري
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تمكن تلسكوب سوبارو الواقع في إحدى جزر ولاية هاواي الأميركية والذي تديره اليابان، من التقاط نهايات طرفية لخيوط مجرية والتي تشكلها المادة المظلمة. وكانت الصورة الملتقطة من عنقود كوما المجري الذي يبلغ حجمه ملايين السنين الضوئية، وتعد هذه المرة الأولى التي يُكتشف فيها شبكة الخيوط المجرية التي تغطي الكون بأكمله.
وعلى خلاف ما يُرصد من نجوم وكواكب وأجرام سماوية إذ تتكوّر الكتلة على نفسها بفعل قوة الجاذبية بأشكال مستديرة، فإنّ المادة المظلمة التي تشكل النسبة الأكبر من الكون، توجد على هيئة شبكة من الخيوط الرفيعة الممتدة لمسافات شاسعة. وتُشبه هذه الشبكة شبكة بيت العنكبوت، إذ لا يمكن رؤية الخيوط الرفيعة بسهولة، وهو ما يدفع العلماء عادة إلى وضع استنتاجاتهم وتصوراتهم عن الشبكة بناء على شكل المجرات والغازات العالقة فيها.
واستخدم فريق من الباحثين من جامعة "يونسي" الكورية تلسكوب سوبارو للبحث عن علامات مباشرة لخيوط المادة المظلمة في عنقود كوما المجري الواقع على بعد 321 مليون سنة ضوئية في كوكبة الهلبة. ونُشرت ورقتهم البحثية بعنوان "كشف تقنية العدسة الضعيفة لخيوط مجرية داخل عنقود كوما المجري" في مجلة "ناتشر أسترونومي" مطلع هذا العام.
ويعد عنقود كوما المجري واحدا من أكبر وأقرب عناقيد المجرات، مما يجعله مكانا مميزا لعمليات البحث عن أيّ علامات أو إشارات للمادة المظلمة. ولأنّ العنقود كوما المجري يقع عند مسافة قريبة نسبيا، فإنه من الصعب مراقبته ورصده بأكمله. ولتخطي هذه المشكلة، فإنّ عدسات تلسكوب سوبارو قدّم حلا يجمع بين الحساسية والدقة العاليتين ومجال الرؤية الواسع، ومن خلال تحليل البيانات يمكن للفريق تحديد أطراف هذه الخيوط غير المرئية.
وتتنبأ الفرضيات الكونية اليوم التي تحظى بقبول المجتمع العلمي، بأنّ مجموعات المجرات تنمو عند تقاطع المادة المظلمة التي تشكّل نحو 85% من الكون، وتوجد على هيئة شبكات تمتد لعشرات الملايين من السنوات الضوئية. ويدعم هذه الفرضية ما رُصد خلال السنوات الماضية لتوزيع المجرات في الكون، ومن ضمن عمليات البحث عن أدلّة مباشرة للمادة المظلمة يمكن الوصول إلى الخيوط المجريّة وتحليلها.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتوصّل بها فريق علمي إلى الكشف عن خيوط مجريّة، وهو ما يمنحنا دليل جديدا على شكل المادة المظلمة التي تشكل معظم الكون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المادة المظلمة
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها