نص كلمة رئيس مجلس النواب بشأن حقوق المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبدالهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.
جاء نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالتالي:
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر:
لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.
ولهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهاته دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم.
وفي هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ الموقر على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأى هي الأساس الذي بنى عليه كافة التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شئون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاوناً مثمراً وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع فى نسخته الأخيرة المعروضة أمام حضراتكم بجلسة اليوم .
وختاماً لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كافة الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب الحكومة قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح
ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.