الصومال يُجدد رفضه لـ«مذكرة التفاهم» المُوقَّعة بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأحد، تجديد رفضها التام لما يُسمى بـ«مذكرة التفاهم»، الموقعة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال في الأول من يناير 2024، حيث تشكل تلك، انتهاكا واضحا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، والسلامة الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية والشؤون الدولية الصومالية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، علاوة على ذلك، فإن تصرفات أديس أبابا غير المبررة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأعراف التعاون بين الدول.
وأضافت الوزارة، ووفقا لدستور الصومال، والقوانين الوطنية الأخرى، لا تتمتع إداراة إقليمية صومالية بما في ذلك أرض الصومال، بسلطة قضائية مستقلة للدخول في اتفاق مع دولة أخرى، وبالتالي، فإن ما يسمى بـ«مذكرة التفاهم» بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال تعتبر لاغية ويجب تجنبها، وستخذ الدولة الصومالية جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ الاتفاقية غير القانونية.
وأشارت إلى أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي التي تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الصراعات المزمنة، وباعتبارها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي الذي تحمي مبادئه التأسيسية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء، فإن تصرفات إثيوبيا الخطيرة تشكل أيضا تهديدا وجوديا لتأسيسي الاتحاد الأفريقي.
ودعت الوزارة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية وإدانة عدوان إثيوبيا غير المبرر على سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدة أن الصومال اتخذ دائمًا موقفًا مبدئيًا بشأن حماية سيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكانت أرض الصومال وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين الموافق 1/1/ 2024 في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا الدولة الحبيسة إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال «أرض الصومال» مستقبلا، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاًالدفاع الإماراتية: مقتل وإصابة 5 من القوات المسلحة إثر تعرضهم لعمل إرهابي بالصومال
أ.ش.أ: مقتل 3 من القوات المسلحة الإماراتية في الصومال
الرئيس الصومالي: لا مفاوضات مع إثيوبيا إذا لم تلغ «الاتفاقية الباطلة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا الصومال اثيوبيا رئيس الصومال الرئيس الصومالي أرض الصومال حسن شيخ محمود مصر والصومال الصومال ومصر ارض الصومال أزمة الصومال قضية الصومال مذکرة التفاهم أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع في عام 2025
بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا والشعور بالحاجة الملحة إلى الإمدادات العسكرية، فضلاً عن عدم اليقين الذي يحيط بالتزام الإدارة الأمريكية المقبلة، سوف يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي في عام 2025 أن يثبت قدرته على تمويل طموحاته الدفاعية.
وأوضحت منصة "يوراكتيف" الأوروبية - في تقرير اليوم /الجمعة/ - أن الحكومات الأوروبية تواجه حاليا تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة تمويل أسلحة فعالة بأسعار معقولة بشكل سريع لتلبية الاحتياجات الفورية، مع دعم التطوير طويل الأجل للصناعة والابتكار الأوروبي في مجال الدفاع.
وبعد مرور ثلاث سنوات على بداية الحرب في أوكرانيا، لا يزال الصراع المسلح بين موسكو وكييف في صدارة أجندة القادة الأوروبيين، الذين أكدوا مجدداً خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر الجاري على أن "روسيا لا يجب أن تنتصر".
ومع ذلك، على أرض المعركة، لا تزال القوات الأوكرانية تنتظر أنظمة الدفاع الجوي التي تم وعدها بها في يوليو الماضي، بينما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 19 نظاماً جديداً لتحقيق تأثير على الأرض، في مواجهة روسيا المجهزة جيداً وداعميها، ستحتاج القوات الأوكرانية إلى المزيد من الذخائر والدبابات والطائرات المقاتلة.
وتسعى سلطات كييف إلى تعزيز موقفها في المفاوضات مع موسكو، مع ضمان استمرار الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، كما يتعين على أوكرانيا أيضاً أن تثبت قدرتها على الصمود في انتظار إحراز تقدم ملموس نحو العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى الدول التي قدمت تبرعات من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر لأوكرانيا إلى إعادة تزويد مخزوناتها بأسعار معقولة، ومع ذلك، فإن حرب سلاسل التوريد، بين عامي 2022 و2023، أدت إلى مضاعفة تكلفة قذائف الذخيرة أربع مرات، وهي علامة على عدم كفاية القدرة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق سباق لزيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
بينما لا تزال تكلفة الدفاع الأوروبي الحقيقية غير واضحة في هذه المرحلة، تتداول العديد من الأفكار لتمويله مثل، إصدار سندات يورو من قبل المفوضية، وإعادة تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للدفاع، واستخدام الأموال غير المنفقة من آلية التعافي والقدرة على الصمود بعد الجائحة، وإنشاء كيان خاص، واستخدام آلية الاستقرار الأوروبية، أو حتى إنشاء بنك دفاع جديد بالكامل.
وعلى الرغم من أن معظم الخيارات تتضمن اقتراض الأموال، فإن السؤال المطروح هو من يرغب في الانضمام إلى هذا النادي بأي ثمن.
تواجه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تحديًا آخر: حيث يفكر بعض الحلفاء في زيادة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي يجب على كل دولة تخصيصها للدفاع، بهدف العودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت خلال الحرب الباردة.. ومع ذلك، لا يزال ثلثهم حتى الآن لم يحقق الهدف المحدد.
وفي الثالث من فبراير المقبل، سيحاول قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق حول الحلول، في مناقشات ستجري بالتوازي مع المناقشات حول الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي (الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034).
وحتى في غياب القيود المالية، يمثل التمويل واتخاذ القرارات المشتركة في مجال الدفاع تحديات كبيرة لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية السلام الأوروبية (FEP)، التي تهدف إلى تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، فإنها حالياً معطلة بسبب المجر.. في المقابل، إن العائدات من الأصول الروسية المجمدة ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ستخصص لتحديث صناعة الدفاع الأوكرانية بعد العام المقبل.
بينما تتركز المناقشات حول وقف إطلاق النار، والحفاظ على السلام، وإنهاء الحرب بسرعة، لا تزال معظم الصناعات الكبرى في أوروبا تنتظر عقوداً طويلة الأجل للاستثمار في مصانع جديدة وسلاسل الإمداد.
لقد كانت آمال السلام في أوكرانيا حتى الآن استراتيجية، كما أوضح رئيس رابطة صناعات الفضاء والدفاع الأوروبية (ASD) غيوم فوري، في بداية فصل الخريف، وتظل سلاسل الإنتاج تحت ضغط، على سبيل المثال، اضطرت هولندا إلى تأجيل إنفاق 750 مليون يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى العام المقبل بسبب فترات التسليم الطويلة.
في عام 2024، قدمت المفوضية الأوروبية برنامجاً أوروبياً للاستثمار في مجال الدفاع (EDIP) بهدف تشجيع الحكومات والشركات على زيادة الإنفاق المشترك. ومع ذلك، فإن رؤية الهيئة التنفيذية - التي تهدف إلى إصلاح صناعة عسكرية تعاني من نقص التمويل منذ سنوات - تتعارض مع رغبات الحكومات في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لحلول سريعة وقصيرة الأجل.
يواجه هذا البرنامج تحديات في المناقشات المستمرة حول معايير الأهلية، كما أوضحت الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تتولى المفاوضات منذ ستة أشهر، في مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها من قبل يوراكتيف.
سيكون من الصعب حل النزاعات بين بولندا وهولندا وفرنسا واليونان وقبرص بشأن ما إذا كان بإمكان الدول استخدام الأموال المشتركة لتمويل منتجات من شركات أجنبية.
تعود الاختلافات في الآراء حول هذا الموضوع إلى تقاليد مختلفة فيما يتعلق بأهداف الاستقلال واستراتيجيات التجارة في مجال الأسواق العامة الأوروبية.
وأقر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الهولندي مارك روت، مؤخرًا بأن هذه الجهود ستكلف ثمنًا يتطلب تضحيات، قائلاً "أعلم أن زيادة الإنفاق على الدفاع تعني تقليل الإنفاق على أولويات أخرى، لكن ذلك سيكون فقط أقل قليلاً "، مشيرًا على سبيل المثال إلى إمكانية استخدام "جزء صغير" من النفقات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
وحتى الآن، تتعلق جميع هذه المناقشات بالحروب "الكلاسيكية" ولم يتم بعد الاستعداد للأنشطة الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية، وتعطل البنى التحتية الحيوية، واستغلال الهجرة من قبل بعض الدول، والإرهاب، وانقطاع سلاسل الإمداد، أو ببساطة المعلومات المضللة وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
ومع ذلك، كما أوصى الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو في تقريره حول تعزيز الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي، يجب أن تتحول أي خطوة تهدف إلى إعداد المجتمع للحرب إلى استراتيجية حقيقية بحلول عام 2025.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء