رئيس الوزراء المصري يناقش في القمة العالمية للحكومات أثر التحديات الاقتصادية على الدول النامية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
القاهرة - وام
يشارك دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، المقرر التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن مصر تحرص دائماً على المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم بشكل سنوي في إطار تثمين الدور الفاعل والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات.
وأشار إلى أن حرص دولة رئيس الوزراء المصري على المشاركة في تلك القمة من أجل طرح الأفكار والرؤى الخاصة بتأثير التحديات الاقتصادية الراهنة على جهود التنمية المستدامة في الدول النامية خاصة مصر، وسبل مواجهة تلك التحديات.
وأضاف الحمصاني، أن هذه المشاركة تأتي أيضاً من منطلق حرص جمهورية مصر العربية على التعاون والتواصل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل إبراز الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عما تقوم به الحكومة من جهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأهمية انعقاد القمة هذا العام كونها تأتي في توقيت هام نحن في أمس الحاجة إليه لتبادل الرؤى بين هذا الجمع الرفيع من القادة ورؤساء الحكومات والخبراء حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف النظرة المستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب مناقشة موضوعات أخرى مهمة مثل آفاق تطور التكنولوجيا لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات التحدیات الاقتصادیة الوزراء المصری
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل