تحالف الفتح يؤكد على عدم انتخاب رئيسا جديداً للبرلمان إلى نهاية الدورة الحالية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2024 - 1:28 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح الإيراني الأصل معين الكاظمي، اليوم الاحد، ان عدد من نواب المكون الشيعي هددوا بتعطيل انتخاب رئيس مجلس النواب واستمرار النائب الأول للرئيس بادارة المجلس لنهاية الدورة الانتخابية الحالية.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “هذا التهديد كان على خلفية انسحاب نواب المكونيين السني والكردي من الجلسة التداولية المخصصة لاخراج القوات الاجنبية، ما دفع عدد من نواب المكون الشيعي بعدم التفاعل مع مطالب هؤلاء النواب مستقبلا خاصة بما يتعلق بملفي انتخاب رئيس البرلمان والموازنة “.
وأضاف ان “نواب المكون الشيعي بإمكانهم تعطيل انتخاب رئيس البرلمان الى نهاية الدورة الحالية اذا لم يعدل السنة والكرد موقفهم من تواجد قوات الاحتلال الأمريكي “.وانسحب النواب الكرد والسنة من الجلسة التداولية مساء امس السبت المخصصة لمناقشة الاعتداءات الامريكية على السيادة الوطنية باستثناء نائبين من الاسلامي الكردستاني والعدل والنواب المستقلين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة