إزالة 300 تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 بالمنوفية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 302 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 والتي انطلقت 27 يناير الماضي، وذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات الزراعية على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقاً لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.
مراحل الموجة 22 لإزالة التعدياتيذكر أن الموجه الــ22 جار تنفيذها على 3 مراحل في محافظة المنوفية، المرحلة الأولى بدأت عملها في 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتى 12 أبريل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعديات الزراعية إزالة التعديات محافظة المنوفية الموجة الـ 22
إقرأ أيضاً:
إزالة 10 حالات تعد على الأرضي الزراعية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 784 متر مباني و3 حالات تعدي بمساحة 4فدان و17 قيراط بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.