هيئة قضايا الدولة تنحج فى الحصول على حكم قضائى نهائى ضد شركة مساهمة البحيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى نهائى بإلزام "شركة مساهمة البحيرة"، بقطاع جنوب الوادى فى أسوان 17 مليونا و809 آلاف و26 جنيه ونصف ( سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه) وطردها من الأرض المستولى عليها.
انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس قضايا الدولة فى الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء فى كل ربوع الجمهورية وخارجها، نجحت الهيئة (فرع أسوان أول) فى الحصول على حكم قضائى نهائى فى الإستئنافين رقمى 1426 و1323 لسنة 41 ق مدنى أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان وآخرين بجلسة 14 ديسمبر 2023، والقاضى منطوقه (أولًا: بقبول الإستئنافين رقمى 1426 و1323 لسنة 41 ق مدنى أسوان شكلًا.
ثانيًا: فى موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ 1780926 جنيه (سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيهًا ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعى للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافى وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبى الطرد والتسليم والقضاء مجددًا يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق س ع أسوان من مساحة التداعى الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التى عليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثانى بصفتيهما بالإستئناف رقم 1426 لسنة 41ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة فى إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز 17 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها ليعلم القاصى والدانى أن للدولة ذراعًا قانونية قوية وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أى اعتداء على أملاك الدولة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة شركة مساهمة البحيرة المال العام اخبار الحوادث هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي