الدرسي: مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة وغير قابلة للنقاش
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ليبيا – اعتبر إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب أن المجلس يسير في خطين متوازيين واتفاق الصخيرات نص على أن شريك مجلس النواب في اصدار القوانين الانتخابية خاصة هو مجلس الدولة.
الدرسي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن المجلس توافق مع خالد المشري بعد مفاوضات مريرة وطويله وكان هناك إزالة للشك الذي كان موجود واستقر الرأي على تشكيل لجنة 6+6 وتكون مخرجاتها ملزمة للطرفين وغير قابلة للنقاش.
وأردف: “عندما تم الوصول للتوقيع قدرة الدبيبه بصفة الموجود داخل مجلس الدولة حصلت الانتخابات وأزيح المشري وانقلب مجلس الدولة على الاتفاقيات التي أبرمها مع مجلس النواب وعدنا لنقطة الصفر، المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كالمؤسسات ويتعامل مع المجلسين أنهما المنوط في إخراج القوانين والتفاهم عليها ولما وصلنا لنقطة النهاية ووضع آخر نقطة انقلب كل شيء وعدنا لنقطة الصفر وسنعود للحوارات من جديد وهذا ما رفضه عقيلة صالح. المخرج للتراجيديا الليبية الموجودة أمامنا السيئة يتعامل مع مجلس الدولة كالثلث المعطل داخل الغرفة التشريعية في ليبيا هو يشترط علينا أن نتوافق مع مجلس الدولة وهذا موجود في الصخيرات!”.
كما استطرد خلال حديثة: “بالنسبة لنا مناطقنا تعيش في أمن واستقرار، وهناك حقائق يجب قولها للشعب الليبي متى سنبقى نجري وراء مجلس الدولة؟ نحمله كافة المسؤولية لأنه سيقود ليبيا للتقسيم وقد اتسع الخرق على الراقع، ليبيا الآن دولتنا ونؤمن أنها واحدة لا يمكن أن تنقسم ولكن بغباء هؤلاء الناس وكرههم لشخص معين، حفتر وسيف الإسلام! أنت لست وصي على الشعب الليبي. الدبيبه ليس طرف في الصراع! لما غيرنا محافظ مصرف ليبيا المجتمع الدولي لم يذعن لذلك، الدبيبه شيء عارض جاء بسبب ويزول بزواله، جاء وفق اتفاق ولد من مجلسي النواب والدولة. الدبيبه ليس خصم هذه سلطة تنفيذية! ماذا لو اتفق مجلسي النواب والدولة على إقالة الدبيبه هل سيبقى؟ نعم سيبقى لأنه باقي بسلطة السلاح والمليشيات وسلطة الدول الغربية”.
وأضاف: “تستخدم الدائرة الدستورية وتحرم على استخدام المحكمة الدستورية؟ حكم الدائرة الدستورية أن مجلس النواب منحل ورفض مخرجات فبراير بعد أن طعن فيها وعادت فجر ليبيا والمؤتمر الوطني وانقسمت ليبيا للآن هل نترك الخصم يأخذ السكين لذبحي! هو من أقام فجر ليبيا والشروق ووصل للمقرون غرب بنغازي ومعه شورى ثوار درنة هل تنسون هذا الكلام؟ هم من دعموا الإرهابيين لثلاث سنوات. نعم ذهبنا لطرابلس وحرب بحرب! هذا الواقع الذي أنتجه انقلاب المؤتمر الوطني على صندوق الاقتراع، مجلس النواب كان سيذهب بعد مدته”.
وأفاد أنه ليس لديهم خيارات للتوافق مع مجلس الدولة لأنه تم الاتفاق مع مجلس الدولة على لجنة الـ 6 ومخرجاتها وتم الاتفاق وكان ذلك اليوم في بوزنيقة على أساس أن يأتي رئيس مجلس الدولة بحضور باتيلي للتوقيع على الاتفاق وتبدأ المفوضية العليا للانتخابات بانتخاب المجلس التشريعي بغرفتيه وباتيلي لم يحضر بحسب قوله.
واختتم قائلاً: “ما دخله في التعديل هو وسيط فقط! وبعدها جاء انقلاب الدبيبه الذي رشى مجموعة كبيرة من مجلس الدولة، الأغلبية الساحقه من مجلس الدولة كانوا مع اتفاق بوزنيقة وقد وقعوا أكثر من 70 عضو في مجلس الدولة ومن يرفض لا يتجاوز الـ45 منعوا من الاجتماع مرات عديدة في مقرها في طرابلس ووجهوا بالرصاص”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.