الدرسي: مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة وغير قابلة للنقاش
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ليبيا – اعتبر إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب أن المجلس يسير في خطين متوازيين واتفاق الصخيرات نص على أن شريك مجلس النواب في اصدار القوانين الانتخابية خاصة هو مجلس الدولة.
الدرسي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن المجلس توافق مع خالد المشري بعد مفاوضات مريرة وطويله وكان هناك إزالة للشك الذي كان موجود واستقر الرأي على تشكيل لجنة 6+6 وتكون مخرجاتها ملزمة للطرفين وغير قابلة للنقاش.
وأردف: “عندما تم الوصول للتوقيع قدرة الدبيبه بصفة الموجود داخل مجلس الدولة حصلت الانتخابات وأزيح المشري وانقلب مجلس الدولة على الاتفاقيات التي أبرمها مع مجلس النواب وعدنا لنقطة الصفر، المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كالمؤسسات ويتعامل مع المجلسين أنهما المنوط في إخراج القوانين والتفاهم عليها ولما وصلنا لنقطة النهاية ووضع آخر نقطة انقلب كل شيء وعدنا لنقطة الصفر وسنعود للحوارات من جديد وهذا ما رفضه عقيلة صالح. المخرج للتراجيديا الليبية الموجودة أمامنا السيئة يتعامل مع مجلس الدولة كالثلث المعطل داخل الغرفة التشريعية في ليبيا هو يشترط علينا أن نتوافق مع مجلس الدولة وهذا موجود في الصخيرات!”.
كما استطرد خلال حديثة: “بالنسبة لنا مناطقنا تعيش في أمن واستقرار، وهناك حقائق يجب قولها للشعب الليبي متى سنبقى نجري وراء مجلس الدولة؟ نحمله كافة المسؤولية لأنه سيقود ليبيا للتقسيم وقد اتسع الخرق على الراقع، ليبيا الآن دولتنا ونؤمن أنها واحدة لا يمكن أن تنقسم ولكن بغباء هؤلاء الناس وكرههم لشخص معين، حفتر وسيف الإسلام! أنت لست وصي على الشعب الليبي. الدبيبه ليس طرف في الصراع! لما غيرنا محافظ مصرف ليبيا المجتمع الدولي لم يذعن لذلك، الدبيبه شيء عارض جاء بسبب ويزول بزواله، جاء وفق اتفاق ولد من مجلسي النواب والدولة. الدبيبه ليس خصم هذه سلطة تنفيذية! ماذا لو اتفق مجلسي النواب والدولة على إقالة الدبيبه هل سيبقى؟ نعم سيبقى لأنه باقي بسلطة السلاح والمليشيات وسلطة الدول الغربية”.
وأضاف: “تستخدم الدائرة الدستورية وتحرم على استخدام المحكمة الدستورية؟ حكم الدائرة الدستورية أن مجلس النواب منحل ورفض مخرجات فبراير بعد أن طعن فيها وعادت فجر ليبيا والمؤتمر الوطني وانقسمت ليبيا للآن هل نترك الخصم يأخذ السكين لذبحي! هو من أقام فجر ليبيا والشروق ووصل للمقرون غرب بنغازي ومعه شورى ثوار درنة هل تنسون هذا الكلام؟ هم من دعموا الإرهابيين لثلاث سنوات. نعم ذهبنا لطرابلس وحرب بحرب! هذا الواقع الذي أنتجه انقلاب المؤتمر الوطني على صندوق الاقتراع، مجلس النواب كان سيذهب بعد مدته”.
وأفاد أنه ليس لديهم خيارات للتوافق مع مجلس الدولة لأنه تم الاتفاق مع مجلس الدولة على لجنة الـ 6 ومخرجاتها وتم الاتفاق وكان ذلك اليوم في بوزنيقة على أساس أن يأتي رئيس مجلس الدولة بحضور باتيلي للتوقيع على الاتفاق وتبدأ المفوضية العليا للانتخابات بانتخاب المجلس التشريعي بغرفتيه وباتيلي لم يحضر بحسب قوله.
واختتم قائلاً: “ما دخله في التعديل هو وسيط فقط! وبعدها جاء انقلاب الدبيبه الذي رشى مجموعة كبيرة من مجلس الدولة، الأغلبية الساحقه من مجلس الدولة كانوا مع اتفاق بوزنيقة وقد وقعوا أكثر من 70 عضو في مجلس الدولة ومن يرفض لا يتجاوز الـ45 منعوا من الاجتماع مرات عديدة في مقرها في طرابلس ووجهوا بالرصاص”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وفد من جامعة اليرموك يلتقي لجنة التربية في مجلس النواب لبحث أزمة الجامعة المتفاقمة
#سواليف – خاص
في ظل أزمة غير مسبوقة تهدد أحد أعرق الصروح الأكاديمية في #الأردن، علم موقع “سواليف الاخباري ” من مصادر مطلعة أن وفدًا من #جامعة_اليرموك سيلتقي اليوم الخميس بلجنة التربية والتعليم في #مجلس_النواب، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ونواب الوطن، وذلك لوضعهم في صورة الوضع المأساوي الذي تمر به الجامعة، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لمكانتها الأكاديمية ولمستقبل طلابها وأساتذتها.
#أزمة_مالية خانقة وانقسامات داخلية
تتمثل أبرز مظاهر الأزمة في التدهور المالي الحاد الذي تعاني منه الجامعة، حيث تواجه عجزًا ماليًا يهدد قدرتها على الاستمرار، مما انعكس على جودة التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، وأدى إلى تراكم المشكلات الإدارية والأكاديمية. ووسط هذا المشهد القاتم، تعيش الجامعة حالة استقطاب غير مسبوقة، زاد من حدتها غياب رؤية إدارية واضحة وقادرة على معالجة الأوضاع المتفاقمة، ما جعل المؤسسة الأكاديمية غارقة في أزمات متداخلة، لم تعد تقتصر على الجانب المالي فحسب.
مقالات ذات صلةاستهداف أعضاء هيئة التدريس وصندوق تضامن لإنقاذهم
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، الارتفاع غير المسبوق في عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يجد العديد من الأكاديميين أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للأوضاع داخل الجامعة. وفي ظل هذا الواقع المرير، لجأ الأساتذة إلى تأسيس صندوق تضامني للدفاع عن زملائهم، تعبيرًا عن استيائهم مما يصفونه بمحاولات ممنهجة لتكميم الأفواه وإخضاع الجسم الأكاديمي لمنطق الترهيب بدلاً من الحوار والإصلاح.
تراجع البحث العلمي وغياب التخطيط
لم تقتصر الأزمة على الجوانب المالية والإدارية فحسب، بل امتدت إلى صلب الدور الأكاديمي للجامعة، حيث يشير العديد من أعضاء هيئة التدريس إلى التراجع المقلق في مخرجات الجامعة، وإهمال البحث العلمي الذي يفترض أن يكون أحد أعمدة أي مؤسسة أكاديمية مرموقة. كما تعاني الجامعة من تهالك في بنيتها التحتية، وغياب أي رؤية استراتيجية للنهوض بها، ما جعلها تفقد جزءًا كبيرًا من مكانتها التي لطالما كانت عنوانًا للتميز الأكاديمي في الأردن والمنطقة.
أزمة ولاء للمؤسسة أم ولاء للأشخاص؟
أحد أكثر الجوانب التي تثير الجدل داخل الجامعة هو انتشار ثقافة الولاء للأشخاص على حساب الولاء للمؤسسة، حيث يرى الكثيرون أن معايير التقدم الإداري والتقييم الأكاديمي أصبحت مرتبطة بالعلاقات الشخصية، بدلاً من الكفاءة والجدارة، ما انعكس سلبًا على بيئة العمل الأكاديمية، وأدى إلى فقدان الثقة في القرارات الإدارية، وعزز الشعور بالإقصاء والتهميش لدى الكفاءات الحقيقية.
لقاء النواب: الأمل الأخير؟
يأتي هذا اللقاء في مجلس النواب وسط آمال معلقة على دور السلطة التشريعية في التدخل لإنقاذ الجامعة من مصير مجهول، حيث يعوّل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تدخل جاد يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا للتدهور المستمر الذي تعاني منه الجامعة. ويطالب الأكاديميون بضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعيد التوازن إلى الجامعة، وتضع حدًا لحالة الفوضى الإدارية، وتحافظ على مكانتها كصرح أكاديمي وطني لا يجوز التفريط به.
فهل سيكون لقاء اليوم نقطة تحول في مسار الجامعة، أم مجرد محطة أخرى في سلسلة من الاجتماعات التي لم تثمر عن أي حلول حقيقية؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها