ليبيا – اعتبر إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب أن المجلس يسير في خطين متوازيين واتفاق الصخيرات نص على أن شريك مجلس النواب في اصدار القوانين الانتخابية خاصة هو مجلس الدولة.

الدرسي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن المجلس توافق مع خالد المشري بعد مفاوضات مريرة وطويله وكان هناك إزالة للشك الذي كان موجود واستقر الرأي على تشكيل لجنة 6+6 وتكون مخرجاتها ملزمة للطرفين وغير قابلة للنقاش.

وأردف: “عندما تم الوصول للتوقيع قدرة الدبيبه بصفة الموجود داخل مجلس الدولة حصلت الانتخابات وأزيح المشري وانقلب مجلس الدولة على الاتفاقيات التي أبرمها مع مجلس النواب وعدنا لنقطة الصفر، المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كالمؤسسات ويتعامل مع المجلسين أنهما المنوط في إخراج القوانين والتفاهم عليها ولما وصلنا لنقطة النهاية ووضع آخر نقطة انقلب كل شيء وعدنا لنقطة الصفر وسنعود للحوارات من جديد وهذا ما رفضه عقيلة صالح. المخرج للتراجيديا الليبية الموجودة أمامنا السيئة يتعامل مع مجلس الدولة كالثلث المعطل داخل الغرفة التشريعية في ليبيا هو يشترط علينا أن نتوافق مع مجلس الدولة وهذا موجود في الصخيرات!”.

كما استطرد خلال حديثة: “بالنسبة لنا مناطقنا تعيش في أمن واستقرار، وهناك حقائق يجب قولها للشعب الليبي متى سنبقى نجري وراء مجلس الدولة؟ نحمله كافة المسؤولية لأنه سيقود ليبيا للتقسيم وقد اتسع الخرق على الراقع، ليبيا الآن دولتنا ونؤمن أنها واحدة لا يمكن أن تنقسم ولكن بغباء هؤلاء الناس وكرههم لشخص معين، حفتر وسيف الإسلام! أنت لست وصي على الشعب الليبي. الدبيبه ليس طرف في الصراع! لما غيرنا محافظ مصرف ليبيا المجتمع الدولي لم يذعن لذلك، الدبيبه شيء عارض جاء بسبب ويزول بزواله، جاء وفق اتفاق ولد من مجلسي النواب والدولة. الدبيبه ليس خصم هذه سلطة تنفيذية! ماذا لو اتفق مجلسي النواب والدولة على إقالة الدبيبه هل سيبقى؟ نعم سيبقى لأنه باقي بسلطة السلاح والمليشيات وسلطة الدول الغربية”.

وأضاف: “تستخدم الدائرة الدستورية وتحرم على استخدام المحكمة الدستورية؟ حكم الدائرة الدستورية أن مجلس النواب منحل ورفض مخرجات فبراير بعد أن طعن فيها وعادت فجر ليبيا والمؤتمر الوطني وانقسمت ليبيا للآن هل نترك الخصم يأخذ السكين لذبحي! هو من أقام فجر ليبيا والشروق ووصل للمقرون غرب بنغازي ومعه شورى ثوار درنة هل تنسون هذا الكلام؟ هم من دعموا الإرهابيين لثلاث سنوات. نعم ذهبنا لطرابلس وحرب بحرب! هذا الواقع الذي أنتجه انقلاب المؤتمر الوطني على صندوق الاقتراع، مجلس النواب كان سيذهب بعد مدته”.

وأفاد أنه ليس لديهم خيارات للتوافق مع مجلس الدولة لأنه تم الاتفاق مع مجلس الدولة على لجنة الـ 6 ومخرجاتها وتم الاتفاق وكان ذلك اليوم في بوزنيقة على أساس أن يأتي رئيس مجلس الدولة بحضور باتيلي للتوقيع على الاتفاق وتبدأ المفوضية العليا للانتخابات بانتخاب المجلس التشريعي بغرفتيه وباتيلي لم يحضر بحسب قوله.

واختتم قائلاً: “ما دخله في التعديل هو وسيط فقط! وبعدها جاء انقلاب الدبيبه الذي رشى مجموعة كبيرة من مجلس الدولة، الأغلبية الساحقه من مجلس الدولة كانوا مع اتفاق بوزنيقة وقد وقعوا أكثر من 70 عضو في مجلس الدولة ومن يرفض لا يتجاوز الـ45 منعوا من الاجتماع مرات عديدة في مقرها في طرابلس ووجهوا بالرصاص”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مع مجلس الدولة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية

زنقة 20 . الرباط

جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية.

و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة.

و البداية من  أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي سيتخلى عن منصبه البرلماني لفائدة عزيز لميني عن دائرة الرباط شالة.

عزيز حميدو سيخلف لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية الذي عينه جلالة الملك في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما سيتخلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل عن منصبه البرلماني لفائدة وصيفه رضوان ندير الذي سيصبح نائبا برلمانيا عن دائرة بني ملال.

من جهته سيخلف رئيس جماعة اركانة لحسن أمروش، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك، في منصبه البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية.

كما سيتخلى عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عن منصبه لفائدة عصام عيساوي ، الذي سيصبح برلمانيا عن دائرة عمالة وجدة انكاد

مقالات مشابهة

  • عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
  • أحمد موسى: الرئيس السيسي يضع مصلحة الشعب فوق أي شيء
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني يواصل الليل بالنهار ويبني للمستقبل
  • 5000 جنيه شهريًا|مفاجأة بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم ومصير عقد الـ59 سنة
  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • «العقوري وبوراص» يناقشان تعزيز قدرات ليبيا في ملف الهجرة
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟