الحكومة اليمنية تعلن موعد تسلم الدفعة الثانية من منحة المليار دولار السعودية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأحد، إن الدفعة الثانية بقيمة 250 مليون دولار، من منحة سعودية بقيمة حوالي مليار دولار لمدة عام، ستدخل ميزانية البلاد "اليوم أو غدا" لدعم دفع الرواتب.
وصرح المعبقي لوكالة رويترز، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن المبلغ المتبقي من تلك المنحة السعودية والتي بدأت في أغسطس، لم يتم تحويله بعد.
وكانت السعودية قد أقرت في أغسطس الماضي، منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لمساعدتها في ضبط عجز الموازنة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد التي مزقتها الحرب.
ووصلت الدفعة الأولى بقيمة 250 مليون دولار في أغسطس، إلى الحكومة اليمنية، بحسب فرانس برس.
ويغرق اليمن، وهو أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
واندلع النزاع في عام 2014، مع سيطرة المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، على مناطق شاسعة في شمال البلاد، من بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة المعترف بها دوليا، مما فاقم النزاع. وفي أبريل عام 2022، تم الإعلان عن هدنة.
ومنذ نوفمبر الماضي يشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر، بذريعة "دعم الفلسطينيين" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف