إزالة 34 حالة تعد على أراضي الدولة ببعض مراكز محافظة أسيوط
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للازالات التي بدأت في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط نفذت عدة حملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 34 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمراكز البداري وأسيوط والغنايم ومنفلوط بمساحة 2614 متر مربع مباني فضلا عن إزالة تعديات على أراضي زراعية خاصة مساحة 3550 متر مربع مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وحسني درويش رئيس مركو ومدينة أسيوط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الموجة 22 بدأت في جميع المراكز والمدن بالمحافظة في 27 يناير الماضي ويجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تستمر المرحلة الأولى حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 بالتعاون مع مختلف جهات الولاية وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأكد اللواء عصام سعد على أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الحملات اليومية والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 22 والإبلاغ بها أول بأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط حملة ازالة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 11 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق
تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي،الأربعاء، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
و شدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
و كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ أنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الثانية»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.