مخاوف من تعويم الجنيه بعد تطيير الأجور في مصر
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
القاهرة- يترقب المصريون العاملون في الجهاز الإداري بالدولة دخول أكبر زيادة من نوعها في الأجور، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بنسبة 50%، حيز التنفيذ مطلع الشهر الجديد، وسط مخاوف من خفض آخر للعملة المحلية (الجنيه) بشكل حاد.
وتهدف الحزمة، غير المسبوقة، إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، بحسب بيان مجلس الوزراء.
ومن جانبه نفى وكيل وزارة المالية أحمد السيد ما يتردد حول أن إقرار تلك الحزمة الاجتماعية مرتبط بأي أمور اقتصادية مقبلة، في إشارة إلى قرار خفض الجنيه الوشيك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
أكبر زيادة من نوعهاوتعد هذه الزيادة الثانية خلال أقل من عام -وتبلغ تكلفتها 180 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار). وكانت الزيادة الأخيرة في الأجور بقيمة 500 جنيه لتصل إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر/أيلول الماضي، كما تعد السادسة خلال 5 سنوات في مؤشر على استمرار الوقوع في دوامة الغلاء وانخفاض الجنيه.
وتشمل الحوافز مختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 ملايين موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
كما يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية -وعددهم نحو 336.4 ألف موظف- من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، بحسب وزير المالية.
وأصدر الرئيس السيسي، قبل أيام، حزمة اجتماعية عاجلة، وصفها الإعلام المحلي بالأكبر من نوعها، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، تتضمن:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا (نحو 195 دولارا). زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ما بين بين ألف و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية. تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه. زيادة المعاشات 15% لـ13 مليون مواطن، وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" 15%. زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس . رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بنسبة 33% لجميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص.
وتبلغ مخصـصـات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 نحو 470 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 15.2 مليار دولار (4.0% من الناتج المحلي الإجمالي).
تعويم الجنيه والأجور تطيرواستبعدت الخبيرة المصرفية والاقتصادية سهر الدماطي أن يكون قرار الحزمة الاجتماعية مرتبطا بقرار آخر وشيك يتعلق بخفض الجنيه، وقالت إن "خفض الجنيه قرار اقتصادي الغرض منه الوصول إلى سعر توازني بين الطلب والعرض، ولكن ما يحدث هو أن الأسواق تستغل القرارات الحكومية الخاصة بزيادة معدلات الفائدة أو زيادة الأجور من أجل زيادة الأسعار".
وأعربت الدماطي -في تصريحات للجزيرة نت- عن اعتقادها أن الحزمة الاجتماعية الكبيرة الجديدة ليس من أجل تعويض الزيادات الماضية في الأسعار خاصة أن هناك زيادة قريبة قبل أقل من عام، ولكنها تأتي بعد دراسة تأثير التطورات الاقتصادية على الأسعار ما بين المرتين. مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة التضخم وصلت إلى 40% العام الماضي، وأثقلت كاهل الطبقات الهشة والمتوسطة، وكان لابد من إعادة النظر إلى الناحية الاجتماعية حتى يستطيع الناس أن يعيشوا ويواصلوا.
وفيما يتعلق بكيفية تدبير تلك المخصصات في ظل عجز الموازنة، أوضحت الدماطي أن الدولة تعيش على عجز موازنة من أكثر عقود بسبب الزيادة السكانية المطردة، وحجم مخصصات الدعم، ولكن "أعتقد أن برنامج التقشف الجديد بوقف المشروعات الجديدة، وتقليل فاتورة الواردات، سوف يوفر مبالغ كبيرة لدعم الحزمة الاجتماعية".
وأشارت إلى أن الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي يتضمن مخصصات مالية لتوفير مظلة حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة والهشة، والعمل على تقليل العجز في موازنة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تمر بفترة استثنائية بدأت بأزمة تفشي فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب غزة وتداعياتها، مما أثر على موارد الدولة.
العجز في الميزانية الحالية 849 مليار جنيه (27.5 مليار دولار) عجز نقدي (الفرق بين المصروفات والإيرادات). 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار) قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي. نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار) قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام. وبذلك تصل أعباء الدين العام ما قيمته 2436 مليار جنيه (نحو 79 مليار دولار) أو ما نسبته 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة البالغة 2142 مليار جنيه (69.3 مليار دولار). الزيادة تذهب في الزياداتليس بالإمكان أفضل مما كان، كما يقول أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالقاهرة، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن "زيادة جديدة في الأجور لا تعوض الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، والقرار هو من أجل مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تدني قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار".
ولكنه أعرب عن توقعه أن يكون القرار يمهد لخفض جديد للجنيه، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية التي أصبحت تكلف الدولة كثيرا مثل الوقود والمياه وغيرها.
وفي الوقت الذي يتوقع أن ينعكس فيه القرار بالإيجاب على موظفي الدولة، يرى حسني أنه لن يستفيد منه العاملون في القطاعات الأخرى وأعدادهم نحو 5 أضعاف موظفي الدولة، ولكنه قد يكون محفزا لموجة جديدة من زيادة الأجور يستفيد منها الجميع وبالتالي سوف تنعكس على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويٌقدر عدد العاملين بالقطاع الخاص بنحو 21 مليون عامل، بينما يبلغ عددهم في القطاع غير الرسمي (الموازي) نحو 7 ملايين عامل.
ويستوعب القطاع الخاص 80% من المشتغلين في مصر، مقابل 20% يعملون لدى الحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال وكيل المالية إن المجلس القومي للأجور هو المعني بأجور القطاع الخاص لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي.
شعور "كاذب" بزيادة الأجورفي المقابل، يعتقد الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن "قرار زيادة الحد الأدنى للأجور محاولة لإنقاذ الموظفين من غول التضخم، ومؤشر مهم على أن الدولة مقبلة على تخفيض قيمة الجنيه، أي تمويل لأي غرض دون موارد حقيقية يسهم في إشعال التضخم وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة".
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أنه ونظرا لأن عجز الموازنة يتزايد بالفعل منذ السنة المالية الأخيرة حتى الآن فإن هذه الزيادة ذات طابع تضخمي، ومن المحتمل أيضا زيادة المعاشات لكل الموظفين بمن فيهم الوزراء والسفراء السابقون.
ويعاني كل أصحاب الدخل الثابت من محنة حقيقية -حسب نوار- وكذلك للمستفيدين من مدفوعات الضمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل، وهذه الزيادات ذات تأثير سلبي على الاقتصاد، ولكنها تخلف شعورا كاذبا لدى المستفيدين بأن دخلهم زاد، ولذلك يتوقع أن يعود معدل التضخم للارتفاع بعد أن كان قد اتجه للانخفاض الشهرين الأخيرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعیة القطاع الخاص ملیار دولار هذه الزیادة الدین العام ملیار جنیه فی الأجور
إقرأ أيضاً:
دعم مستمر.. 124 مليون خدمة قدمها التحالف الوطني بـ47 مليار جنيه لـ40 مليون مستفيد
يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تأكيد دوره الريادى فى خدمة الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدماته المتنوعة، التى لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال جهوده المكثفة، أصبح التحالف أداة مهمة من أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وكشف تقرير لمجلس الوزراء عن حجم الأنشطة التى قام بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث يظهر التقرير أن التحالف قدم حوالى 124.8 مليون خدمة متنوعة، بحجم أموال تقدر بنحو 47.3 مليار جنيه، وبمعدل 40 مليون مستفيد سنوياً.
ووفقاً لاستراتيجية 2025، يستهدف التحالف التنموى تحقيق المزيد من التكامل بين قطاعات المجتمع المدنى والحكومة، لتعزيز أثر العمل الأهلى على أرض الواقع، وتعزيز دور المتطوعين من خلال «منصة إنسان»، التى تم إطلاقها كأكبر منصة تفاعلية لفرص العمل التطوعى فى مصر، وتهدف هذه المنصة إلى جمع المتطوعين من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم فى تفعيل مشاركتهم فى تحسين حياة المواطنين، ويعمل التحالف على مقترح مبادرة التحالف الجديدة للتمكين الاقتصادى وفرص العمل.
حملة «البرد القارس» تقدم الدعم لـ18 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً شهرياً خلال «شتاء 2025».. وتوزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياًوتشمل خريطة التدخلات والأنشطة التى ينفذها على أرض الواقع، حملة «موسم البرد القارس»، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء، عبر توفير البطاطين والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، عبر توزيع الوجبات الساخنة طوال العام.
توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية» و3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية و5 ملايين وجبة غذائيةويستهدف التحالف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، من خلال توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية ولحاف وملابس شتوية»، إلى جانب 3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية شهرياً فى 27 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً، بإجمالى 5 ملايين وجبة شهرياً، فضلاً عن المستهدف من الإعانات والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعى والطبى شهرياً.
وأوضح تقرير للتحالف الوطنى للعمل التنموى أن خريطة التدخلات تشمل دعماً نقدياً، يمثل إعانات شهرية، ومنحاً موسمية ودعماً للعمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات فى الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى دعم غذائى، عبر تنظيم معارض للسلع الغذائية، وتقديم وجبات جاهزة، إلى جانب نشاط التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، وتوزيعات موسمية فى المولد النبوى والأعياد، وتتضمن خريطة تدخلات التحالف محور التنمية المجتمعية، والتى تضم معارض ملابس، وتوزيع ألحفة وبطاطين، وتيسير زواج، وحماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى مد وصلات مياه للمنازل، وإعادة تأهيل منازل متهالكة، وتجديد مساجد، وقوافل ستر وعافية الشاملة، إلى جانب الخدمات الصحية، التى تشمل الحالات الإنسانية العاجلة، والتدخلات الحرجة كالقلب والأورام والعيون، والرعاية الصحية الأولية، ودعم الصحة النفسية، فضلاً عن محور التعليم والتدريب والتوعية، الذى يتضمن مجموعات تقوية، وتوفير الحقائب والأدوات المدرسية، ودفع المصروفات لغير القادرين، وتدريباً وتأهيلاً لسوق العمل، ومنحاً دراسية جامعية، وحملات كشف مبكر للطلاب، ورعاية ودعم الموهوبين، وكذلك محور التمكين الاقتصادى والإقراض، الذى يضم مشروعات توليد دخل، ومعارض تسويق منتجات الأسر، ومسابقات ريادة الأعمال، والتوظيف والتأهيل المهنى، والتنمية المستدامة والتمويل المستدام.
«عبدالعزيز»: حرص كامل على العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملةوأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مؤسسات التحالف تمثل مظلة غير حكومية، داعمة للجهود الكبيرة التـى تقوم بها الحكومة فى سبيل تحقيق التنمية، الأمر الذى أشادت به الدوائر العالمية، كنموذج يُحتذى للعمل الأهلى التنموى فى كثير من دول العالم، والذى قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً، وقال إن هناك أنشطة لمؤسسات التحالف فى مختلف المجالات، منها مجهودات بعض المؤسسات للدعم الخاص بالسلع التموينية والأدوات المدرسية والمفروشات للأسر الأكثر احتياجاً، وتقوم بها تلك المؤسسات على مدار العام، وتتم مضاعفة هذه الجهود خلال موسم دخول المدارس وسداد المصروفات الدراسية، واحتياجات فترة الشتاء، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الكريم، واعتبر أن العام الجارى سيكون الأفضل والأعم والأشمل، من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، لافتاً إلى أنه من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادى والغذائى، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور، وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق بين مؤسسات التحالف المختلفة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبى والصحة العامة، والتى تمتلك رصيداً هائلاً لدى الشعب المصرى، وسمعة مرموقة فى الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعملها يومياً، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، وشدد على الحرص الكامل للتحالف على العمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات التنفيذية، لتحقيق التنمية الشاملة، التى يستحقها الشعب المصرى.
«التحالف» يواصل تقديم المساعدات إلى 7 ملايين أسرة ضمن المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة».. والمرحلة الأولى استفاد منها 3 ملايين شخصمن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن إجمالى تكلفة الأنشطة التى قام بها التحالف خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغ نحو 47.3 مليار جنيه، بمتوسط عدد مستفيدين حوالى 40 مليون مستفيد سنوياً، حيث تم تقديم 124.8 مليون خدمة متنوعة، كما تحدثت عن خطة التحالف قصيرة الأجل، والتى تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أوضحت أن التحالف سيبدأ المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة»، التى بدأها فى يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
«مكرم»: مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاريوأشارت «مكرم» إلى أنه فى إطار سلسلة قوافل «إيد واحدة» الشاملة، التى تم تقديمها للقرى الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف، من المخطط أن يتم تنفيذ قافلتين فى كل محافظة، بإجمالى 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، وأوضحت أنه يجرى حالياً الإعداد للقافلة الأولى فى محافظة شمال سيناء، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من خلال تقديم مختلف الخدمات، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرهما، ولفتت إلى أن مؤسسات التحالف التنموى تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجارى.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا