الأردن يوقع مع العراق اتفاقية ربط كهربائي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
توقيع الوثيقة يأتي لتغذية أحمال منطقة الرطبة بسعة تصل إلى حوالي 40 ميغاواط.
وقعت الأردن والعراق اليوم الأحد وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، لتزويد الجانب العراقي بالكهرباء عبر جهد يبلغ 132 كيلو فولت، بهدف تغذية أحمال منطقة الرطبة بسعة تصل إلى حوالي 40 ميغاواط.
وقام بتوقيع الوثيقة عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، المهندس رياض عريبي مكلف، بحضور مسؤولين من الطرفين.
وصرح الرواشدة بعد التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن تطلع الجانبين الأردني والعراقي لبدء تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك، الذي سيُسهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومات الكهربائية في البلدين، والذي سيكون جزءاً أساسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة في المستقبل.
اقرأ أيضاً : الجيش العربي: سقوط طائرة تدريب من نوع (GROP) واستشهاد طاقمها
وأضاف: "تم استكمال جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، وأصبح الجانب العراقي جاهزاً الآن لاستقبال الكهرباء. سنعمل على استكمال بعض الإجراءات المالية بين الجانبين استعداداً لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاواط في المرحلة الأولى، فيما يتم العمل حالياً على تجهيز المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تُكتمل خلال الربع الثالث من العام الحالي".
وأوضح الرواشدة أنه بعد استكمال المرحلة الثانية، ستصل القدرة الإجمالية التي ستُزود بها العراق إلى حوالي 150-200 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن يصل معدل التزويد إلى 500 ميغاواط.
يُذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 29 ديسمبر 2018 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بهدف التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق شركة الكهرباء الوطنية الكهرباء الطاقة الكهربائية الجانب العراقی
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «بيروساهان ليستريك نيجارا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت اليوم، «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بيروساهان ليستريك نيجارا - (بي إل إن)» شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية، اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلاً منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة (بي إل إن) من حقول «جنوب أندامان» التي تديرها شركة «مبادلة للطاقة»، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
أخبار ذات صلة شراكة استراتيجية بين «مبادلة» و«Tubacex» الإسبانية المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبنانيوتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً في حقلي «لياران» و«تانجكولو» في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطاراً تعاونياً بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله، بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وبهذه المناسبة، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تأتي هذه الاتفاقية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة. ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معاً، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة لكلتا الشركتين والمنطقة بوجه عام».
وعلق دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن» قائلًا: «تلتزم (بي إل إن) بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع (بي إل إن) تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون».
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.