بعد سقوط النظام المعدل لصندوق دعم الطالب .. ذبحتونا تطالب بشمول كافة الطلبة المستوفين للشروط
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
#سواليف
رحبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ” #ذبحتونا ” بسحب مجلس الوزراء #النظام_المعدل لصندوق #دعم_الطالب والعودة الى النظام السابق.
وأتى هذا القرار بعد حملة #احتجاجات واسعة شاركت فيها #الحركة_الطلابية وعدد كبير من النواب وأهالي الطلبة. حيث كانت التعديلات ستحرم عشرات آلاف الطلبة من حقهم بالتقدم للصندوق.
على صعيد متصل، طالبت ذبحتونا الحكومة بالتعميم على #الجامعات_الرسمية عدم استيفاء رسوم الفصل الثاني من الطلبة المتقدمين للصندوق الى حين ظهور نتائج #المنح_والقروض.
كما طالبت الحملة الحكومة بأن يتم شمول كافة المتقدمين للصندوق بالمنح او القروض كحد أدنى، وذلك كون التعليم حق للطالب وواجب على الحكومة، كما أن الظروف المالية الصعبة التي يعيشها المواطن بالتوازي مع الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية يستوجب شمول كافة الطلبة المحققين لشروط الصندوق بالمنح والقروض.
إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على مضينا قدما في الدفاع عن حقوق الطلبة والتصدي لمحاولات خصخصة التعليم وحصره بالأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ذبحتونا النظام المعدل دعم الطالب احتجاجات الحركة الطلابية الجامعات الرسمية المنح والقروض
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسيةوقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.