رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول، استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء قرر إجراء جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وأكد "الهضيبي"، أهمية التركيز على المبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، التى من شأنها تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتخفيف وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، خاصة أنها ستتم بمشاركة السلطة التنفيذية الأمر الذي يعني مشاركة كافة الأطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المناقشات ستكون أكثر تخصصية وعمقا، خاصة أنه سيتم مناقشة المحور الاقتصادي بشكل شامل وليس جزئي  بسبب ترابط جميع القطاعات وصعوبة التعامل مع كل قطاع بمعزل عن باقي القطاعات، أو وضع حلول لقضية دون مراعاة تأثيرها على باقي القضايا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الأمناء استقر على استمرار الحوار الوطنى في عقد جلساته لمناقشة باقى القضايا الـ 113 قضية التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطنى وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على استمرار فتح المجال العام والحفاظ على حالة الزخم السياسي التى أحدثها الحوار الوطنى وبلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن تكليف الرئيس السيسي لـ  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، واستجابة رئيس الوزراء لذلك من خلال دعوة الوزراء بالبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين تمهيدا لتقديمها للبرلمان، خطوة مهمة للغاية، ساهمت في خلق روح إيجابية بين المشاركين في الحوار، فقد تولد لدي الجميع إيمان بجدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني ومخرجاته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحكومة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".

وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".

كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.

عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.

وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".

وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".

 وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.

وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".

وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.

وقال في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية في كانون ديسمبر 2012، إن الأسد "لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي". أضاف "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".

ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.

وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.

مقالات مشابهة

  • كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
  • الجولاني يدعو فاروق الشرع إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
  • الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
  • الحوار الوطني يناقش التطورات المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مع الأمن القومي المصري
  • الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
  • رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة الليبية للصيد البري والرماية
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر