إزالة 33 تعديا على الأراضي الزراعية في نطاق 8 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بمدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات، موجهة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.
كما أكدت نائب محافظ البحيرة التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.
وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22، أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 5167 مترا مربعا بنطاق 8 مراكز.
وأسفرت الحملات عن ما يلي:
- حالتان بمساحة 2050 مترا مربعا برشيد.
- حالتان بمساحة 1162 مترا مربعا بكوم حمادة.
- 4 حالات بمساحة 960 مترا مربعا بشبراخيت.
- 4 حالات بمساحة 754 مترا مربعا بإيتاي البارود.
- 5 حالات بمساحة 100 متر مربع بحوش عيسى.
- 3 حالات بمساحة 90 مترا مربعا بالمحمودية.
- 8 حالات بمساحة 41 مترا مربعا بكفر الدوار.
- 5 حالات بمساحة 10 أمتار مربع بالرحمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة أراضي البحيرة إزالة تعديات على الأراضي حالات بمساحة مترا مربعا
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعتي أرض بالفيوم لإقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.
واعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.