إزالة 33 تعديا على الأراضي الزراعية في نطاق 8 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بمدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات، موجهة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.
كما أكدت نائب محافظ البحيرة التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.
وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22، أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 5167 مترا مربعا بنطاق 8 مراكز.
وأسفرت الحملات عن ما يلي:
- حالتان بمساحة 2050 مترا مربعا برشيد.
- حالتان بمساحة 1162 مترا مربعا بكوم حمادة.
- 4 حالات بمساحة 960 مترا مربعا بشبراخيت.
- 4 حالات بمساحة 754 مترا مربعا بإيتاي البارود.
- 5 حالات بمساحة 100 متر مربع بحوش عيسى.
- 3 حالات بمساحة 90 مترا مربعا بالمحمودية.
- 8 حالات بمساحة 41 مترا مربعا بكفر الدوار.
- 5 حالات بمساحة 10 أمتار مربع بالرحمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة أراضي البحيرة إزالة تعديات على الأراضي حالات بمساحة مترا مربعا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد