اتساع نطاق الملاحقات القضائية لبرلمانيين ومسؤولين في المغرب.. ماذا يجري؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اتسع نطاق الملاحقات القضائية التي طالت برلمانيين ومسؤولين بارزين في المغرب، على خلفية قضايا فساد وتجارة مخدرات، خلال الآونة الأخيرة.
وفي حين يرى البعض أن ما يجري من ملاحقات قضائية يهدف إلى تعزيز مبدأ المساءلة، يعتقد آخرون أنها تتم بين فترات زمنية وأخرى، لمحاولة ترميم صورة المؤسسات الرسمية بهدف الحفاظ على الشرعية.
وفي أحدث التطورات القضائية، أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، عبد العزيز البدراوي، والبرلماني السابق، محمد كريمين، بتهم " تبديد واختلاس أموال عمومية".
جاء ذلك بعد مسلسل من الملاحقات القضائية مستمرة منذ أسابيع، والتي تفجرت بعد اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، سعيد الناصري، في ديسمبر الماضي.
والناصري (54 عاما)، وهو نائب برلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" (الائتلاف الحاكم)، وقد اعتُقل بناء على أمر النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء بعدة تهم، من بينها "تزوير وثائق رسمية وحيازة وتوزيع مخدرات"، وذلك على خلفية تداعيات ما يعرف بملف "إسكوبار الصحراء"، في إشارة للمواطن المالي، الحاج أحمد بن إبراهيم، القابع في سجن مغربي منذ عام 2019، بسبب الاتجار الدولي في المخدرات، وقضايا أخرى.
وشمل التحقيق في تلك القضية 25 متهما - 21 منهم رهن الاعتقال - بمن فيهم رجل الأعمال البارز، عبد النبي بعيوي، وهو عضو بحزب الأصالة والمعاصرة أيضا.
كذلك، يقبع البرلماني والوزير السابق، العضو في حزب الحركة الشعبية (معارض)، محمد مبدع، في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهم متعلقة بالفساد و"تبديد أموال عامة".
ماذا يجري؟وتعليقا على هذه التطورات، يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، إن "الحملة الحالية تأتي في إطار تطبيق مقتضيات دستور 2011، حيث بدأ التطبيق الصارم للقانون وأضحت مسألة سحب الحصانة من البرلمانيين قائمة".
ويضيف لزرق في حديث مع موقع "أصوات مغاربية"، أن "الدستور الجديد نزع الطابع المُطلق من الحصانة البرلمانية، إذ أصبحت حصانة تهم فقط حرية الرأي التعبير داخل قبة البرلمان، ولم تعد تحمي صاحبها من الجرائم والممارسات الجنائية".
ويؤكد أن هناك أيضا "سياقا دوليا" لما يجري من ملاحقات، فالمغرب "دخل في اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات"، مشيرا إلى أن التوجه الجديد "يجعل المسؤولية الجنائية تمتد إلى المسؤولين وصانعي القرار".
وتحدث لزرق عن تأثيرات الملاحقات القضائية على المشهد السياسي، مرجحا أن تؤدي إلى "تجديد النخبة السياسية" و"تخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة القانون".
كما دعا الخبير القانوني المغربي إلى التمييز بين الملاحقات القضائية بتهم المخدرات وأخرى متعلقة بالفساد، قائلا إن "أغلبية الملاحقين في قضايا سوء التدبير كانوا يُسيرون جماعات ترابية ومجالس عمالات، وجُلّهم من الأعيان وينتمون إلى تشكيلات حزبية متنوعة من الموالاة إلى المعارضة".
والجماعات الترابية في المغرب، عبارة عن كيانات محلية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق وفقا لاعتبارات تاريخية وقبلية واقتصادية ومؤسساتية، أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة.
وطبقا لدستور المغرب الجديد، تم تغيير تسمية "الجماعات المحلية" إلى "الجماعات الترابية".
ويرى المحلل السياسي المغربي، حميد بنخطاب، أن "المؤسسات التابعة للأنظمة الهجينة والسلطوية تعرف غالبا انتشار المحسوبية والزبونية واستشراء الفساد، وعليه يكون لزاما على ركائن النظام تفعيل القانون ومتابعة المتورطين من أجل منح المصداقية للحكم وتقوية مشروعه السياسي".
ويوضح في حديثه لموقع "أصوات مغاربية"، أن "محاربة الفساد تظل شعارا متداولا حتى داخل الأنظمة الهجينة والسلطوية"، مردفا أن "محاربة الفساد تتم بشكل دوري في المغرب، ففي كل 15 إلى 20 سنة يتم إطلاق حملة جديدة واسعة لملاحقة من يتم اعتبارهم الرؤوس الكبرى لهذا الفساد".
وفي الوقت نفسه، يحذر بنخطاب من أن "تتحول هذه الحملات إلى محطات لتصفية الحسابات السياسية مع بعض الشخصيات، والحساسيات الحزبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المغرب
إقرأ أيضاً:
عن حزب الله.. ماذا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد؟
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المعين "يسرائيل كاتس"، مساء اليوم الثلاثاء أنّ "الأولوية لإعادة الرهائن وتدمير حماس وحزب الله".,أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، وعيّن بدلاً منه إسرائيل كاتس الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.
وقال نتانياهو في اجتماع وزاري إن "التزامي الأسمى كرئيس وزراء إسرائيل هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر التام".
وأضاف "في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع".
وتابع نتانياهو "للأسف، رغم أن هذه الثقة كانت موجودة وكان هناك تعاون مثمر للغاية في الأشهر الأولى من الحملة، إلا أنه في الأشهر الأخيرة تآكلت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع".
وقال إن "فجوات كبيرة بيني وبين غالانت فيما يتعلق بإدارة الحملة، وكانت هذه الفجوات مصحوبة بتصريحات وأفعال تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات المجلس الوزاري المصغر".
بعد دقائق من إعلان إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليقا يشيد فيه بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وفي استكمال شرحه للأسباب، قال نتانياهو إنه حاول جسر الفجوات إلا أنها "اتسعت أكثر وأصبحت معروفة أيضا للجمهور بطريقة غير تقليدية، والأسوأ من ذلك، وصلت إلى علم العدو - حيث استفاد أعداؤنا من ذلك" على حدّ تعبيره.
ووصف أزمة الثقة بينه وبين غالانت بأنها تحولت لـ"مسألة عامة"، مبيناً "ليس أنا فقط من يقول هذا، بل أغلب أعضاء الحكومة ومعظم أعضاء المجلس الوزاري المصغر تقريباً يشاركونني نفس الشعور، بأنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو".
تشهد العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، توترا جديدا على خلفية خلافات بشأن إدارة الحرب، حسبما أفاد مراسل الحرة في تل أبيب.
أما سبب اختياره لكاتس، فيعود بحسب قوله إلى أن الأول "أثبت قدراته ومساهمته في الأمن القومي كوزير للخارجية ووزير للمالية، ووزير للاستخبارات لمدة خمس سنوات، والأهم من ذلك، كعضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لسنوات طويلة".
وتابع نتانياهو أن كاتس "معروف بقدرته على التنفيذ مع التزام بالمسؤولية والحزم الهادئ، وهذه الأمور مهمة جداً في إدارة الحملة" في إشارة إلى جبهات الحرب المفتوحة اليوم بين إسرائيل وخصومها من فصائل فلسطينية ومليشيات مسلحة موالية لإيران.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق