غرفة الإسكندرية: القطاع الخاص في شراكة مع الدولة للمرور من الأزمة الحالية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية أنه استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية.
وقال أنه سيبدأ خلال أسابيع قليلة مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس و"أهلاً بالعيد" وغيرها لمعاونة أبناء مصر في مواجهة أثار التضخم التي وردت إلى مصر بسبب الأحداث العالمية.
وأكد رئيس اتحاد الغرف أن القطاع الخاص، بالرغم من هذا الهجوم غير المبرر أو المنصف، سيكونون سباقون كدائم عهدهم، وملبون لنداء وطنهم، في شراكة تامة مع الدولة من أجل المواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع مع تجار الإسكندرية وقيادات الشعب التجارية للتباحث حول ما أثير ببعض وسائل الإعلام من التعميم على التجار بقيامهم بحجب السلع ووصفهم بالمحتكرين والجشعين.
كما أكد الوكيل أن الخمسة مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، هم دعامة الاقتصاد بأكثر من 80% من نتاجه المحلي الإجمالي وفرص العمل لأبنائنا.
وأوضح أن الغرف التجارية الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى احلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما اكثرها.
ولم يتوقف دور الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص على الحروب والكوارث فقط، بل تجاوزها لوقت السلم ومراحل البناء والتشييد، فهي في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص تعمل دوما من أجل مصر وابنائها لتحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، ونشر النماء والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص غرفة التجارية بالإسكندرية السلع الغذائية معرض أهلا رمضان فی شراکة
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة