أكد معالي البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، لافتاً إلى أن الدور الأول يكمن في كونها ترعى مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات، قائلاً: «ربما لا ينجح تبادل الأفكار هذا دائماً، ولكنه يبقى في الغالب وسيلة إيجابية للتفاهم والأفكار الجديدة ونشر السياسات الفعالة بين الدول».

أما الدور الثاني بحسب البروفيسور هانت، فيتعلق بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها والحفاظ عليها. وحول «جائزة أفضل وزير» التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة، قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها». وفيما يخص القضايا الملحة التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد قال: «التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة، تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية».  

أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية، فهي مسألة السلام، حيث قال: «يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينيات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من كافة الأطراف بأنه يتعين عليهم مد اليد وليس مجرد انتظار الآخرين».  

أما القضية الثالثة التي يتعين على العالم وضعها في صدارة الأولويات وفق هانت، فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موارد متجددة أو قابلة للنضوب. وأوضح أنه إذا تعاملنا مع هذه السلع على أنها يمكن أن تكون قابلة للنضوب فسنشهد انهياراً بيئياً، أما إذا أدركنا أنه يمكن إدارة المشاعات العالمية (الموارد الطبيعية العالمية) بطريقة مستدامة، فيمكننا الاستمرار في رؤية الحياة على الأرض تتحسن على مدى العقود والقرون القادمة، بل وحتى آلاف السنين.  

ويقارن البروفيسور هانت الوضع البيئي والعمل البيئي اليوم مع ما كان عليه عام 2016 أي العام الذي حصل فيه على جائزة أفضل وزير فيها، قائلاً:«في النهاية أنا متفائل، فبينما استمرت الانبعاثات في الارتفاع فإن معدلات الارتفاع تباطأت، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قلقاً حقيقياً بشأن الانبعاثات على مستوى العالم، وكذلك داخل الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على وجه التحديد» .  

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ومحمد بن راشد يرحبان بضيوف الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024 انطلاق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024

وأضاف:«إننا نشهد مبادرات ذات فائدة مزدوجة مثل مبادرة الكربون الأزرق المشتركة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة».  

وتابع: «من خلال حماية وتعزيز أشجار المانجروف والأعشاب البحرية، فإننا لا نساعد فقط في إعادة تأهيل مناطق تكاثر الأسماك والحياة البحرية الأخرى، بل نساعد أيضاً على امتصاص الانبعاثات من خلال مصارف الكربون الطبيعية».  

وأشار البروفيسور هانت إلى الخطط البيئية لكل دولة يجب أن تقوم على أساس أن كل دولة تضع أهدافاً قابلة للتحقيق، وأن تكون هذه الأهداف مصحوبة بخطة لتحقيق أطنان فعلية من خفض الانبعاثات أو فوائد بيئية أخرى قابلة للقياس. وأكد على وجوب التحقق من الإجراءات والنتائج بشكل حيادي من قبل وكالة مستقلة أو دولية ذات مصداقية يمكنها قياس التقدم دون خوف أو محاباة.  

وحول مساهمة الإمارات في حل القضايا العالمية وتحفيز العمل الحكومي، تحدث البروفيسور هانت، عن تجربته في العمل مع دولة الإمارات، قائلاً:«كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات على مبادرة خريطة طريق دبي للمساعدة في تقليل المواد المستنفدة للأوزون، لافتاً إلى دور المبادرة لم يقتصر فقط على الحد من هذه الغازات وتوسيع أثر بروتوكول مونتريال، بل أيضاً في تحقيق خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة التي سبقت مؤتمر باريس للمناخ. وأكد أن تحقيق ذلك الإنجاز المهم في ذلك الوقت، لم يكن ممكناً من دون دولة الإمارات والشراكة مع أستراليا والصين والولايات المتحدة.
يذكر أن معالي البروفيسور غريغ هانت، شغل منصب وزير البيئة في أستراليا بين 2013 و2016، ووزير الصحة بين 2017 و2022، وهو أستاذ فخري في كل من جامعة ملبورن وكلية لندن الجامعية حالياً.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاستدامة القمة العالمية للحكومات العالمیة للحکومات أفضل وزیر أن تکون یجب أن

إقرأ أيضاً:

شطرنج الإمارات.. قفزات نوعية في الانتشار وتنظيم الأحداث العالمية

 

عززت الإمارات مكانتها في السنوات الأخيرة كمركز عالمي للشطرنج حيث تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في تنظيم البطولات الكبرى، وإبراز مواهب مميزة في هذه اللعبة التي تتسع قاعدتها، وتزداد شعبيتها في الدولة يوما بعد يوم.
وتعود بدايات الشطرنج في الإمارات إلى عقود ماضية، حيث كان يمارس في المجالس الخاصة قبل أن يأخذ طابعًا مؤسسيًا بإنشاء اتحاد الإمارات للشطرنج عام 1976، ما أسهم في انتشار اللعبة وتطويرها على نطاق واسع.
وأسهمت الدولة في دعم اللعبة عبر تأسيس الأندية وتنظيم البطولات المحلية والدولية، ما جعلها وجهة رئيسية لاستضافة أهم البطولات العالمية، مثل أولمبياد الشطرنج في دبي عام 1986، والاستعداد لاستضافة نسخة جديدة منه في 2028، إلى جانب مجموعة من البطولات الإقليمية والقارية والدولية في الشطرنج السريع والخاطف.
وظهر العديد من الأبطال الإماراتيين في الشطرنج، أبرزهم سالم عبد الرحمن، الحاصل على لقب أستاذ دولي كبير، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة.
وشهدت الإمارات مجموعة من المبادرات الداعية إلى دمج الشطرنج في المناهج الدراسية لتعزيز التفكير النقدي والتحليل الإستراتيجي لدى الطلاب، وبدأت بعض المدارس إدخال اللعبة ضمن الأنشطة الصيفية.
وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن الاتحاد وضع في دورته الأخيرة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير اللعبة في الدولة، وإعادة رياضة الشطرنج في الإمارات إلى مكانتها الطبيعية كمركز إشعاع في المنطقة، وتكوين جيل مميز من اللاعبين المواطنين والمقيمين، مع التركيز على الفئات السنية الأصغر عمراً باعتبارها الأكثر قدرة على التطور والتألق في المستقبل.
وأوضح أن الاتحاد يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة في اللعبة من خلال مبادرات عدة، أبرزها مشروع نشر الشطرنج في المدارس، بهدف تعليم 300 ألف طالب وطالبة فنون اللعبة، مؤكدًا أن المدارس هي منجم لاكتشاف المواهب التي ستسهم في تطوير الشطرنج في الدولة.
وأضاف أن الاتحاد أطلق مبادرة لفتح الباب أمام أندية الجاليات والمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة للمشاركة في البطولات والأنشطة الشطرنجية.
واعتبر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن استضافة البطولات والفعاليات الشطرنجية العالمية الكبرى يعزز مكانة وقيمة اللعبة في الإمارات، مشيرا إلى أن فوز الإمارات بحق استضافة أولمبياد الشطرنج الـ47 لعام 2028 في أبوظبي، يعد تتويجا لجهود الاتحاد وشركائه، والتعاون الوثيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الآسيوي للشطرنج، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
من جهتها قالت خلود الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، إن تمكين المرأة في رياضة الشطرنج يمثل أولوية إستراتيجية للاتحاد، تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم المرأة وتمكينها في المجالات المختلفة.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في لعبة الشطرنج بالإمارات، خصوصًا على صعيد الأنشطة النسائية، حيث انعكس هذا الاهتمام في الإنجازات التي حققتها المنتخبات النسائية، معتبرة أن هذه الإنجازات، التي تحققها اللاعبات في سن مبكرة، تبشر بمستقبل واعد للعبة، ليس فقط على المستوى العربي، بل أيضًا على الصعيدين القاري والدولي.وام


مقالات مشابهة

  • فوز بنك مسقط بجائزة "الأفضل للتمويل التجاري" من مؤسسة عالمية
  • طواف الإمارات للسيدات يحصد جائزة «آي إس سي» العالمية
  • زيادة في عدد الكاثوليك حول العالم رغم التحديات
  • الإمارات تستضيف بطولتين في جولة "هوتيل بلانر" العالمية للغولف
  • زيادة وتيرة التصحر و77% من اليابسة صارت أكثر جفافا
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الرقمية هى الأداة الأكثر تأثيرا وقدرة على مجابهة التحديات
  • شطرنج الإمارات.. قفزات نوعية في الانتشار وتنظيم الأحداث العالمية
  • “بوليتيكو” تفضح استراتيجية الإمارات في غسل سمعتها القمعية للإعلام
  • فورمولا 1.. الأسترالي أوسكار بياستري يتوج بجائزة الصين الكبرى
  • السل.. المرض العائد بقوة الفترة الأخيرة.. 8.2 مليون حالة إصابة في 2023.. "الصحة العالمية" تضع عدة توصيات للحكومات للوقاية منه