ناجلسمان بين «المانشافت» و«الريدز» و«البارسا»!
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
رغم إقالة جوليان ناجلسمان المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، من تدريب بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي، بصورة مفاجئة، إضافة إلى بداياته الصعبة مع «المانشافت»، حيث لم تكن سنة 2023 «وردية» أو سهلة بالنسبة له، فإنه لا يزال أحد أكثر المدربين المطلوبين على الساحة الأوروبية، بل وفي العالم.
وتولى ناجلسمان «36 عاماً» مهمة تدريب المنتخب الألماني، بعد إقالة هانسي فليك المدير الفني السابق في السنة الماضية، ويأمل مسؤولو اتحاد الكرة الألماني أن ينجح ناجلسمان في قيادة «المانشافت» للفوز بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.
وذكرت شبكة «سكاي ألمانيا» أنه لا يمكن التكهن بما يمكن أن يحدث بعد هذه البطولة، ما قد يعني أن ناجلسمان ربما يصبح متاحاً لتدريب أي نادٍ، قبل نهاية هذا العام، ما لم يتمسك به المنتخب الألماني مديراً فنياً حتى بطولة دوري الأمم الأوروبية أو كأس العالم 2026، ولكي يستمر ناجلسمان لا بد أن يحقق هدف الفوز باليورو أو على الأقل الوصول إلى المباراة النهائية.
وقالت الشبكة إن ناجلسمان يُعتبر «خياراً ممكناً» للأندية الكبرى التي تبحث عن مدرب جديد، مثل ليفربول الذي أعلن مديره الفني يورجن كلوب عن رحيله بنهاية هذا الموسم، وأيضاً برشلونة بعدما أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني، أن هذا هو آخر موسم له مع «البارسا»، حتى لو فاز بدوري أبطال أوروبا.
وأضافت أنه إذا كان الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، الذي يتصدر حالياً قمة «البوندسليجا»، هو المرشح الأمثل لتولي تدريب ليفربول خلفاً للألماني كلوب، فإنه ليس هناك شيء مؤكد، ولا يمكن لأحد الجزم بأن ألونسو سيرحل أصلاً عن ليفركوزن، وهذا يفسح الطريق أمام ناجلسمان لكي يكون مرشحاً قوياً لتدريب ليفربول أو حتى برشلونة.
ورداً على سؤال مباشر وجهته الشبكة لناجلسمان، بشأن ما إذا كان سيبقى على رأس القيادة الفنية لـ«المانشافت» بعد «يورو 2024»، قال: أنا لم أفكر بعد في هذا الأمر، ولكني أقول إ٫ه طالما أن عقدي ينتهي بنهاية البطولة، فمن الطبيعي أن أرحل ما لم يكن للاتحاد الألماني لكرة القدم رأي آخر.
وأضاف: على أية حال أنا أركز كل اهتمامي الآن على «يورو 2024»، وبعد ذلك سنرى ما إذا كنت سأبقى، وفي حالة بقائي سوف أبدأ الإعداد جيداً لدوري الأمم الأوروبية من أجل تصدر مجموعة ألمانيا في هذه البطولة الجديدة والذهاب إلى أدوارها النهائية، ونحن نريد أولاً تقديم بطولة جيدة وبعد ذلك نرى ما يمكن أن يحدث.
واختتمت شبكة «سكاي ألمانيا» تقريرها بقولها إنه إذا كان ناجلسمان سيغادر مكانه مع «المانشافت» فإن المشكلة تبدو في كونه قد لا يبدأ العمل في الأندية إلا في وقت متأخر من الصيف، من دون أن تتاح له الفرصة للقيام بفترة إعداد كاملة مع النادي الذي يقع عليه اختياره، كما أن أندية مثل ليفربول أو برشلونة ستكون انتهت من اختيار مدربيها القادمين، قبل انتهاء «يورو 2024» بوقت طويل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بايرن ميونيخ منتخب ألمانيا جوليان ناجلسمان برشلونة ليفربول المدیر الفنی یورو 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.