المحكمة الاتحادية تؤجل النظر مجددا بقانون انتخابات إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر مجددا بقانون انتخابات إقليم كوردستان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
عاملون في سوق الأسماك بصحار يطالبون بإعادة النظر في الرسوم
طالب عدد من العاملين في سوق الأسماك بصحار بإعادة النظر في الرسوم المتمثلة في 30 ريالًا شهريًا على الباعة ومقطعي السمك، بالإضافة إلى 5 ريالات يوميًا على أصحاب سيارات النقل والتسويق، و5% كرسوم دلالة.
وقال محمد بن سعيد البلوشي، صاحب سيارة نقل وتسويق للأسماك: الرسوم التي فرضها المستثمر تشكل عبئًا إضافيًا، فهذه المهنة عوائدها محدودة ومصاريف السيارات مرتفعة، ولا تكفي لتغطية الجوانب التشغيلية، إضافة إلى ذلك هناك منافسة كبيرة من أصحاب المحلات الصغيرة والمراكز التجارية الكبرى ونطالب بإعادة النظر في هذه الرسوم.
ويقول حسين بن علي بن حسن العجمي (بائع): الجميع متضرر من الرسوم التي فرضها المستثمر، سواء البائع أو المستهلك، ففرض رسم 30 ريالًا شهريًا لكل طاولة سيؤدي إلى رفع أسعار الأسماك وهو ما سيتحمله المستهلك، موضحا أنه في السابق كان الدفع 10 ريالات فقط لتجديد الرخصة، وهذه الرسوم لم تكن تؤثر على الأسعار، مطالبا بإعادة النظر في هذه الرسوم وبخاصة أن مهنة بيع الأسماك ليست يومية وتعتمد على ظروف السوق والمناخ.
وأوضح المهندس علي بن سعيد النبهاني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة: أن رسوم الدلالة "المناداة" 5% كانت موجودة من السابق وكانت مقسمة 4% لمن يقوم بالدلالة و1% للوزارة وارتأت الوزارة إلى تطوير الدلالة التي كانت موكلة للفرد إلى مستثمر والذي حدث بأن المستثمر فرض مبلغ ريال كرسوم على الدكة في اليوم نظير تقديم بعض الخدمات ومنها توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصيانة وهذه الخدمات التشغيلية كانت في السابق متكفلة بها الوزارة.
وأضاف أن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة، عقدت لقاء ضم ممثلين عن الباعة، ومقطعي السمك، وأصحاب سيارات نقل وتوزيع الأسماك، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلسي الشورى والبلدي والمشايخ، وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى المطالبات ومناقشتها بهدف رفع الضرر، إذا كان هناك أي تأثير سلبي على الصيادين، كما تم الاتفاق على العودة إلى النظام السابق للعمل في السوق، ورفع المطالبات إلى كبار المسؤولين، مع انتظار الرد من الوزارة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري