ممر «شمال ـ جنوب» الدولي.. مشروع يضمن حفظ الأمن الغذائي العالمي بسرعة أعلى وتكلفة متوسطة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
يمكن لممر “شمال – جنوب” الدولي (INSTC) وطريق بحر الشمال زيادة وتسريع نقل البضائع في روسيا ولذلك قد يشكلان بديلًا مربحًا للطرق البحرية الموجودة وفي عام 2024، سيتم تطوير ممر “شمال – جنوب” ويعتبر هذا المشروع اللوجستي واسع النطاق.
وتتوقع شركات نقل البضائع من الدول الأوراسية افتتاح السكة الحديدية السريعة الجديدة من المحيط الهندي والخليج العربي إلى منطقة بحر قزوين، وإلى الموانئ الروسية تقع على بحر البلطيق والبحور الشمالية.
وقد تمت مناقشة هذا المشروع على هوامش المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان .”2023
وفي إيران ينتهي بناء الخط الأخير الذي يربط شبكة السكك الحديدية في البلاد عبر مدينة رشت بالبنية التحتية لموانئ بحر قزوين.
وفي إطار ممر “شمال – جنوب” يجري تطوير الطريقين البريين الغربي والشرقي حول بحر قزوين عبر أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
وفي العام الماضي وقعت روسيا وإيران اتفاقية بشأن بناء القسم الأخير من الفرع الغربي للسكة الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا.
ووفق توقعات خبراء منتدى قازان، سيضمن الممر بين الشمال والجنوب عبورًا سريعًا للبضائع إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقلها من روسيا إلى دول الخليج.
يمكن تقليل وقت تسليم الحاويات بأكثر من ضعفين مقارنةً بطرق التجارة التقليدية.
على سبيل المثال، سيستغرق النقل من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى مومباي الهندية عبر الممر الشمالي الجنوبي حوالي 10-20 يومًا بدلًا من 30-45 يومًا يحتاجها النقل البحري عبر قناة السويس.
وحسب تقديرات الخبراء يمكن تخفيض متوسط تكلفة النقل إلى 30-40٪، مما سيؤدي إلى ازدياد حجم تدفق البضائع بشكل ملحوظ، وتعزيز قدرة العبور وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية للبلدان المشاركة في المشروع.
وتخطط روسيا لاستثمار 280 مليار روبل في تطوير ممر “شمال – الجنوب” حتى عام 2030.
بحلول العام المقبل، وفقًا لتوقعات النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي مارات خوسولين، التي أُعلن عنها في منتدى قازان 2023، فإن معدل تبادل البضائع بين روسيا ودول منطقة بحر قزوين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والخليج العربي “يجب أن يرتفع بضعفين ويصل إلى ما لا يقل عن 30 مليون طن، وبحلول عام 2030 – إلى 35 مليون طن، وهذا يشكل زيادةً بنسبة 155% مقارنة بعام 2021”.
ومن المتوقع أن مواصلة تطوير الممر ستفضي إلى زيادة قدرته الاستيعابية بأكثر من 100 مليون طن من البضائع سنويًا، كما أن الاستثمارات في المشروع تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.
وأشار علي رضا بيمان باك، رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، إلى أنه “لتعظيم قدرة بحر قزوين، من المهم إنشاء بنية تحتية للموانئ مزودة بمعدات للتفريغ والتحميل. ومن الضروري تعميق وتطهير القاع في منطقة الموانئ. والتعاون في هذا المجال مفيد لجميع الدول المطلة على بحر قزوين”.
يعتبر ممر النقل عالي السرعة بين الشمال والجنوب متعدد الوسائط، وتربطه الطرق البحرية والبرية وشبكة السكك الحديدية، ويبلغ الطول الإجمالي للطريق من بحر البلطيق إلى المحيط الهندي 7200 كيلومتر.
كما أن تطوير البنية التحتية وحل المهام اللوجستية المشتركة في إطار المشروع يوحد عددًا من البلدان التي تمر عبرها وسائل نقل مختلفة بما في ذلك أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران والهند والعراق وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتولي الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا خاصًا بالاستثمار وتطوير الجانب التقني لممر “شمال – جنوب” أيضًا، كما أفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي على هوامش منتدى قازان 2023.
وقال إن المشروع يوفر فرصًا جديدةً لتطوير الموانئ الكبرى في الخليج العربي، ويساهم في تطوير الشبكات اللوجستية ليس فقط بين الإمارات وروسيا الاتحادية، بل بين الإمارات ودول أوروبا الوسطى وآسيا الوسطى أيضًا، وسيسمح بتوحيد العديد من الطرق اللوجيستية الموجودة.
ويعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين أن بناء الممر الشمالي الجنوبي أصبح أحد المواضيع الرئيسية في منتدى قازان، لأنه متعلق باهتمام الدول الإسلامية بتصدير السلع الزراعية الروسية والمنتجات الحلال.
ومن المفترض أن الطريق السريع الجديد سيتيح فرصةً لنقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى للمستهلكين في آسيا الوسطى والخليج العربي وأفريقيا، وبالتالي، فإن ممر النقل هذا سيقدم مساهمة ملحوظة في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
وستتم مناقشة فرص جديدة لضمان تسليم البضائع السريع والموثوق، بما في ذلك عبر طريق بحر الشمال، على منصة منتدى قازان المقبل الذي سيجري في مايو 2024 بمشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى قازان بحر قزوین فبرایر 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكر
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن أن غالبية الشركات العاملة في قطاعات غذائية بالمملكة لم تستجب بعد لطلبها المتعلق بالربط الإلكتروني اللازم لتبادل البيانات المطلوبة، وذلك في خطوة أساسية لإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأمن الغذائي، وقد أُبلغ عن هذا التجاوب المحدود في خطاب رسمي صادر عن الهيئة .
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الهيئة المستمرة، والتي بدأت بمخاطبات رسمية منذ شهر شعبان لعام 1446 هـ، بهدف ربط الشركات المتخصصة في سلع استراتيجية محددة «تشمل الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، والسكر» بنظام إلكتروني متقدم.
أخبار متعلقة مع عودة الفصل الدراسي الثالث.. ما هي أول إجازة مطولة للطلاب؟بدء تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيًا اليوم.. إليك الخطوات وسن التقديم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكركشف مبكر للمخاطرويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة المملكة على الرصد المبكر والاستباقي لأي تحديات محتملة قد تؤثر على استقرار الإمدادات الغذائية وتوافرها.
وتضمنت دعوة الهيئة ضرورة ترشيح ممثلين مختصين من قبل الشركات لتسهيل عملية تبادل البيانات وتحديد آليات الربط الفنية.
ونتيجة لهذا التجاوب الذي وصف بالضعيف، تدخل اتحاد الغرف التجارية السعودية مجدداً، حيث وجه خطاباً للغرف التجارية لحث اللجان القطاعية المعنية والشركات العاملة في المجالات المشار إليها على إدراك أهمية الموقف والإسراع في استكمال عملية الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للأمن الغذائي دون مزيد من التأخير.
وتكمن أهمية هذا النظام في كونه أداة حيوية للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.
وبشكل عام، تعتمد أنظمة الإنذار المبكر للأغذية على المراقبة الدقيقة وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف مراحل السلسلة الغذائية، سواء كانت بيانات تتعلق بتوافر السلع ومخزوناتها «الأمن الغذائي» أو بيانات حول الملوثات الكيميائية أو البيولوجية المحتملة «سلامة الأغذية»، بهدف منع أو تقليل الآثار السلبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكرحماية صحة المستهلكينوتشمل الأهداف الرئيسية لمثل هذه الأنظمة حماية صحة المستهلكين عبر الكشف المبكر عن أي أغذية قد تكون غير آمنة أو غير متوفرة ومنع وصولها للأسواق أو إيجاد بدائل لها، وتقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي أمراض منقولة بالغذاء أو اضطرابات في الإمداد.
بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين في قوة واستقرار النظام الغذائي الوطني من خلال ضمان الجودة والسلامة والتوافر.
وتعتمد فعالية نظام الإنذار المبكر بشكل كبير على اكتمال مكوناته الأساسية، التي تشمل جمع بيانات شاملة وموثوقة من مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، واستخدام تقنيات تحليلية متطورة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر وشيكة، وقدرة النظام على إصدار تحذيرات وتنبيهات سريعة ودقيقة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولهذا، شدد اتحاد الغرف على أهمية تعاون الشركات وتجاوبها السريع لاستكمال الربط، مشيراً إلى إمكانية ترتيب لقاءات تنسيقية مع الهيئة لمن يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا