ممر «شمال ـ جنوب» الدولي.. مشروع يضمن حفظ الأمن الغذائي العالمي بسرعة أعلى وتكلفة متوسطة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
يمكن لممر “شمال – جنوب” الدولي (INSTC) وطريق بحر الشمال زيادة وتسريع نقل البضائع في روسيا ولذلك قد يشكلان بديلًا مربحًا للطرق البحرية الموجودة وفي عام 2024، سيتم تطوير ممر “شمال – جنوب” ويعتبر هذا المشروع اللوجستي واسع النطاق.
وتتوقع شركات نقل البضائع من الدول الأوراسية افتتاح السكة الحديدية السريعة الجديدة من المحيط الهندي والخليج العربي إلى منطقة بحر قزوين، وإلى الموانئ الروسية تقع على بحر البلطيق والبحور الشمالية.
وقد تمت مناقشة هذا المشروع على هوامش المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان .”2023
وفي إيران ينتهي بناء الخط الأخير الذي يربط شبكة السكك الحديدية في البلاد عبر مدينة رشت بالبنية التحتية لموانئ بحر قزوين.
وفي إطار ممر “شمال – جنوب” يجري تطوير الطريقين البريين الغربي والشرقي حول بحر قزوين عبر أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
وفي العام الماضي وقعت روسيا وإيران اتفاقية بشأن بناء القسم الأخير من الفرع الغربي للسكة الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا.
ووفق توقعات خبراء منتدى قازان، سيضمن الممر بين الشمال والجنوب عبورًا سريعًا للبضائع إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقلها من روسيا إلى دول الخليج.
يمكن تقليل وقت تسليم الحاويات بأكثر من ضعفين مقارنةً بطرق التجارة التقليدية.
على سبيل المثال، سيستغرق النقل من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى مومباي الهندية عبر الممر الشمالي الجنوبي حوالي 10-20 يومًا بدلًا من 30-45 يومًا يحتاجها النقل البحري عبر قناة السويس.
وحسب تقديرات الخبراء يمكن تخفيض متوسط تكلفة النقل إلى 30-40٪، مما سيؤدي إلى ازدياد حجم تدفق البضائع بشكل ملحوظ، وتعزيز قدرة العبور وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية للبلدان المشاركة في المشروع.
وتخطط روسيا لاستثمار 280 مليار روبل في تطوير ممر “شمال – الجنوب” حتى عام 2030.
بحلول العام المقبل، وفقًا لتوقعات النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي مارات خوسولين، التي أُعلن عنها في منتدى قازان 2023، فإن معدل تبادل البضائع بين روسيا ودول منطقة بحر قزوين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والخليج العربي “يجب أن يرتفع بضعفين ويصل إلى ما لا يقل عن 30 مليون طن، وبحلول عام 2030 – إلى 35 مليون طن، وهذا يشكل زيادةً بنسبة 155% مقارنة بعام 2021”.
ومن المتوقع أن مواصلة تطوير الممر ستفضي إلى زيادة قدرته الاستيعابية بأكثر من 100 مليون طن من البضائع سنويًا، كما أن الاستثمارات في المشروع تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.
وأشار علي رضا بيمان باك، رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، إلى أنه “لتعظيم قدرة بحر قزوين، من المهم إنشاء بنية تحتية للموانئ مزودة بمعدات للتفريغ والتحميل. ومن الضروري تعميق وتطهير القاع في منطقة الموانئ. والتعاون في هذا المجال مفيد لجميع الدول المطلة على بحر قزوين”.
يعتبر ممر النقل عالي السرعة بين الشمال والجنوب متعدد الوسائط، وتربطه الطرق البحرية والبرية وشبكة السكك الحديدية، ويبلغ الطول الإجمالي للطريق من بحر البلطيق إلى المحيط الهندي 7200 كيلومتر.
كما أن تطوير البنية التحتية وحل المهام اللوجستية المشتركة في إطار المشروع يوحد عددًا من البلدان التي تمر عبرها وسائل نقل مختلفة بما في ذلك أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران والهند والعراق وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتولي الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا خاصًا بالاستثمار وتطوير الجانب التقني لممر “شمال – جنوب” أيضًا، كما أفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي على هوامش منتدى قازان 2023.
وقال إن المشروع يوفر فرصًا جديدةً لتطوير الموانئ الكبرى في الخليج العربي، ويساهم في تطوير الشبكات اللوجستية ليس فقط بين الإمارات وروسيا الاتحادية، بل بين الإمارات ودول أوروبا الوسطى وآسيا الوسطى أيضًا، وسيسمح بتوحيد العديد من الطرق اللوجيستية الموجودة.
ويعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين أن بناء الممر الشمالي الجنوبي أصبح أحد المواضيع الرئيسية في منتدى قازان، لأنه متعلق باهتمام الدول الإسلامية بتصدير السلع الزراعية الروسية والمنتجات الحلال.
ومن المفترض أن الطريق السريع الجديد سيتيح فرصةً لنقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى للمستهلكين في آسيا الوسطى والخليج العربي وأفريقيا، وبالتالي، فإن ممر النقل هذا سيقدم مساهمة ملحوظة في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
وستتم مناقشة فرص جديدة لضمان تسليم البضائع السريع والموثوق، بما في ذلك عبر طريق بحر الشمال، على منصة منتدى قازان المقبل الذي سيجري في مايو 2024 بمشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى قازان بحر قزوین فبرایر 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.