ممر «شمال ـ جنوب» الدولي.. مشروع يضمن حفظ الأمن الغذائي العالمي بسرعة أعلى وتكلفة متوسطة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
يمكن لممر “شمال – جنوب” الدولي (INSTC) وطريق بحر الشمال زيادة وتسريع نقل البضائع في روسيا ولذلك قد يشكلان بديلًا مربحًا للطرق البحرية الموجودة وفي عام 2024، سيتم تطوير ممر “شمال – جنوب” ويعتبر هذا المشروع اللوجستي واسع النطاق.
وتتوقع شركات نقل البضائع من الدول الأوراسية افتتاح السكة الحديدية السريعة الجديدة من المحيط الهندي والخليج العربي إلى منطقة بحر قزوين، وإلى الموانئ الروسية تقع على بحر البلطيق والبحور الشمالية.
وقد تمت مناقشة هذا المشروع على هوامش المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان .”2023
وفي إيران ينتهي بناء الخط الأخير الذي يربط شبكة السكك الحديدية في البلاد عبر مدينة رشت بالبنية التحتية لموانئ بحر قزوين.
وفي إطار ممر “شمال – جنوب” يجري تطوير الطريقين البريين الغربي والشرقي حول بحر قزوين عبر أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
وفي العام الماضي وقعت روسيا وإيران اتفاقية بشأن بناء القسم الأخير من الفرع الغربي للسكة الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا.
ووفق توقعات خبراء منتدى قازان، سيضمن الممر بين الشمال والجنوب عبورًا سريعًا للبضائع إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقلها من روسيا إلى دول الخليج.
يمكن تقليل وقت تسليم الحاويات بأكثر من ضعفين مقارنةً بطرق التجارة التقليدية.
على سبيل المثال، سيستغرق النقل من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى مومباي الهندية عبر الممر الشمالي الجنوبي حوالي 10-20 يومًا بدلًا من 30-45 يومًا يحتاجها النقل البحري عبر قناة السويس.
وحسب تقديرات الخبراء يمكن تخفيض متوسط تكلفة النقل إلى 30-40٪، مما سيؤدي إلى ازدياد حجم تدفق البضائع بشكل ملحوظ، وتعزيز قدرة العبور وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية للبلدان المشاركة في المشروع.
وتخطط روسيا لاستثمار 280 مليار روبل في تطوير ممر “شمال – الجنوب” حتى عام 2030.
بحلول العام المقبل، وفقًا لتوقعات النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي مارات خوسولين، التي أُعلن عنها في منتدى قازان 2023، فإن معدل تبادل البضائع بين روسيا ودول منطقة بحر قزوين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والخليج العربي “يجب أن يرتفع بضعفين ويصل إلى ما لا يقل عن 30 مليون طن، وبحلول عام 2030 – إلى 35 مليون طن، وهذا يشكل زيادةً بنسبة 155% مقارنة بعام 2021”.
ومن المتوقع أن مواصلة تطوير الممر ستفضي إلى زيادة قدرته الاستيعابية بأكثر من 100 مليون طن من البضائع سنويًا، كما أن الاستثمارات في المشروع تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.
وأشار علي رضا بيمان باك، رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، إلى أنه “لتعظيم قدرة بحر قزوين، من المهم إنشاء بنية تحتية للموانئ مزودة بمعدات للتفريغ والتحميل. ومن الضروري تعميق وتطهير القاع في منطقة الموانئ. والتعاون في هذا المجال مفيد لجميع الدول المطلة على بحر قزوين”.
يعتبر ممر النقل عالي السرعة بين الشمال والجنوب متعدد الوسائط، وتربطه الطرق البحرية والبرية وشبكة السكك الحديدية، ويبلغ الطول الإجمالي للطريق من بحر البلطيق إلى المحيط الهندي 7200 كيلومتر.
كما أن تطوير البنية التحتية وحل المهام اللوجستية المشتركة في إطار المشروع يوحد عددًا من البلدان التي تمر عبرها وسائل نقل مختلفة بما في ذلك أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران والهند والعراق وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتولي الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا خاصًا بالاستثمار وتطوير الجانب التقني لممر “شمال – جنوب” أيضًا، كما أفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي على هوامش منتدى قازان 2023.
وقال إن المشروع يوفر فرصًا جديدةً لتطوير الموانئ الكبرى في الخليج العربي، ويساهم في تطوير الشبكات اللوجستية ليس فقط بين الإمارات وروسيا الاتحادية، بل بين الإمارات ودول أوروبا الوسطى وآسيا الوسطى أيضًا، وسيسمح بتوحيد العديد من الطرق اللوجيستية الموجودة.
ويعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين أن بناء الممر الشمالي الجنوبي أصبح أحد المواضيع الرئيسية في منتدى قازان، لأنه متعلق باهتمام الدول الإسلامية بتصدير السلع الزراعية الروسية والمنتجات الحلال.
ومن المفترض أن الطريق السريع الجديد سيتيح فرصةً لنقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى للمستهلكين في آسيا الوسطى والخليج العربي وأفريقيا، وبالتالي، فإن ممر النقل هذا سيقدم مساهمة ملحوظة في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
وستتم مناقشة فرص جديدة لضمان تسليم البضائع السريع والموثوق، بما في ذلك عبر طريق بحر الشمال، على منصة منتدى قازان المقبل الذي سيجري في مايو 2024 بمشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى قازان بحر قزوین فبرایر 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل