غدا.. جنايات الأقصر تستأنف جلسات قضية التزوير الكبرى

تستأنف محكمة جنايات الأقصر غدا الاثنين 12 فبراير الجاري محاكمة المتهمين بتزوير أوراق رسمية وصرف ملايين الجنيهات من بنك مصر بحجة أنهم ورثة شخص يقيم بمركز إسنا وذلك بمساعدة بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بقرار الإحالة.

حيث قرر المستشار كمال شمروخ رئيس محكمة جنايات الأقصر بجلسة 14 يناير الماضي تأجيل القضية لجلسة 12 فبراير للاطلاع على التقرير.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توفي شخص كان يعمل فى الحملة الميكانيكية بمحافظة قنا وهو من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر وعلم بعض الأشخاص أن هذا الشخص ترك ثروة هائلة ورصيد في بنك مصر فرع الأقصر والبنوك الاخرى يقدر بملايين الجنيهات ومن هنا بدأت الخطة للاستيلاء على تلك المبالغ وسحب الرصيد من البنك بعد أن بحثوا عن أشخاص تشابه اسماءهم مع اسم المتوفي ليصبحوا هم الورثة وبالفعل تم تنفيذ الخطة بمساعدة موظفين عموميين وبعض المحامين "بحُسن نية" الذين وردت اسماءهم بأمر الإحالة.

وكان المحامي العام لنيابة الأقصر الكلية قد إحالة 5 أشقاء وابن شقيقهم بإحدى قرى مركز مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، لانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وآخر متوفى والمساعدة مع "حسني النية محام وموظف، في استعمال المحرر الرسمي المزور وهو أصل القيد العائلي المميكن المؤرخ في 17 /11/2019 الصادر من المركز الرئيسى لقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة باسم "عبد الحميد حسانين سليم محمود وذلك الاحتجاج بما ورد به من بيانات فيما زور من أجله أمام محكمة إسنا لشئون الأسرة وذلك با، اتفقوا على ذلك فيما بينهم وساعدوا "حسن النية" المحامي بتسليم أصل المحرر المزور سالف البيان فقدمه عن "حسن نية" إلى الموظف العام بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18، 11، 2009 لنظر طلب مادة الوراثة المقيد برقم 744 لسنة 2019 وراثات إسنا فارفقه الموظف عن "حسن نية" بالطلب حال تحريره المختص بوظيفته وذلك عن علمه بتزويره وبناءا عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية.

وايضا قام المدعو ع.ع بالاشتراك مع موظف عام "حسن النية" بقسم القيد العائلي بمصلحة الأحوال المدنية فى تزوير محررا رسميا وهو قيد عائلى للمتوفي عبد الحميد حسانين محمود حال كونه المختص بإصداره وتربيطة على قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل المتهم "ع.ع " مدعيا زواج المتوفي من المدعوة منى هميمى، منجبا منها سليم كأخا له على خلاف الحقيقة مستغلا تشابه الأسماء فربط الموظف المختص تلك البيانات بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المصرية وأصدر القيد العائلي ببيانات غير صحيحة فوقعت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.

ولذلك حكمت محكمة مطاى لشئون الأسرة بإبطال إعلام الوراثة رقم 347 لسنة 2019 بتاريخ 30/11/2022 برئاسة المستشار محمد فريد رئيس المحكمة للولاية على النفس وبحضور المستشار أحمد حمزة رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الله رئيس المحكمة والمستشار إسلام عاطف وكيل النائبة العام ودعاء على وعبد اللطيف إبراهيم الخبيرين ومحمد إبراهيم سكرتير الجلسة وصدر الحكم رقم 849 لسنة 2019 بالقضية المرفوعة من أحد ورثة سليم عبد الحميد.

كما حكمت محكمة كوم أمبو لشئون الأسرة بتاريخ 26/10/2022 برئاسة المستشار عمر الربيعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود بهي الدين بهنساوي والمستشار أحمد قاسم وحضور المستشار عبد الرحمن عامر وكيل النائب العام والخبيرين محمد أبو الحسن وهناء عبد الحارس حيث صدر الحكم فى الدعوى رقم 2662 لسنة 2021 المرفوعة من ورثة "سليم عبد الحميد ضد ك.ب وآخرين حيث حكمت المحكمة بإبطال القرار الصادر فى مادة الوراثة رقم 1435 لسنة 2021 ورثات اسرة كوم أمبو الصادر بتحقيق وفاة ورثة المرحوم سليم عبد الحميد حسنين سليم.

يذكر إن محكمة جنايات الأقصر قررت حبس المتهمين على ذمة القضية.

المصدر: الأسبوع