غدا.. جنايات الأقصر تستأنف جلسات قضية التزوير الكبرى
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تستأنف محكمة جنايات الأقصر غدا الاثنين 12 فبراير الجاري محاكمة المتهمين بتزوير أوراق رسمية وصرف ملايين الجنيهات من بنك مصر بحجة أنهم ورثة شخص يقيم بمركز إسنا وذلك بمساعدة بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بقرار الإحالة.
حيث قرر المستشار كمال شمروخ رئيس محكمة جنايات الأقصر بجلسة 14 يناير الماضي تأجيل القضية لجلسة 12 فبراير للاطلاع على التقرير.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما توفي شخص كان يعمل فى الحملة الميكانيكية بمحافظة قنا وهو من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر وعلم بعض الأشخاص أن هذا الشخص ترك ثروة هائلة ورصيد في بنك مصر فرع الأقصر والبنوك الاخرى يقدر بملايين الجنيهات ومن هنا بدأت الخطة للاستيلاء على تلك المبالغ وسحب الرصيد من البنك بعد أن بحثوا عن أشخاص تشابه اسماءهم مع اسم المتوفي ليصبحوا هم الورثة وبالفعل تم تنفيذ الخطة بمساعدة موظفين عموميين وبعض المحامين "بحُسن نية" الذين وردت اسماءهم بأمر الإحالة.
وكان المحامي العام لنيابة الأقصر الكلية قد إحالة 5 أشقاء وابن شقيقهم بإحدى قرى مركز مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، لانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وآخر متوفى والمساعدة مع "حسني النية محام وموظف، في استعمال المحرر الرسمي المزور وهو أصل القيد العائلي المميكن المؤرخ في 17 /11/2019 الصادر من المركز الرئيسى لقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة باسم "عبد الحميد حسانين سليم محمود وذلك الاحتجاج بما ورد به من بيانات فيما زور من أجله أمام محكمة إسنا لشئون الأسرة وذلك با، اتفقوا على ذلك فيما بينهم وساعدوا "حسن النية" المحامي بتسليم أصل المحرر المزور سالف البيان فقدمه عن "حسن نية" إلى الموظف العام بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18، 11، 2009 لنظر طلب مادة الوراثة المقيد برقم 744 لسنة 2019 وراثات إسنا فارفقه الموظف عن "حسن نية" بالطلب حال تحريره المختص بوظيفته وذلك عن علمه بتزويره وبناءا عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية.
وايضا قام المدعو ع.ع بالاشتراك مع موظف عام "حسن النية" بقسم القيد العائلي بمصلحة الأحوال المدنية فى تزوير محررا رسميا وهو قيد عائلى للمتوفي عبد الحميد حسانين محمود حال كونه المختص بإصداره وتربيطة على قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل المتهم "ع.ع " مدعيا زواج المتوفي من المدعوة منى هميمى، منجبا منها سليم كأخا له على خلاف الحقيقة مستغلا تشابه الأسماء فربط الموظف المختص تلك البيانات بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المصرية وأصدر القيد العائلي ببيانات غير صحيحة فوقعت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.
ولذلك حكمت محكمة مطاى لشئون الأسرة بإبطال إعلام الوراثة رقم 347 لسنة 2019 بتاريخ 30/11/2022 برئاسة المستشار محمد فريد رئيس المحكمة للولاية على النفس وبحضور المستشار أحمد حمزة رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الله رئيس المحكمة والمستشار إسلام عاطف وكيل النائبة العام ودعاء على وعبد اللطيف إبراهيم الخبيرين ومحمد إبراهيم سكرتير الجلسة وصدر الحكم رقم 849 لسنة 2019 بالقضية المرفوعة من أحد ورثة سليم عبد الحميد.
كما حكمت محكمة كوم أمبو لشئون الأسرة بتاريخ 26/10/2022 برئاسة المستشار عمر الربيعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود بهي الدين بهنساوي والمستشار أحمد قاسم وحضور المستشار عبد الرحمن عامر وكيل النائب العام والخبيرين محمد أبو الحسن وهناء عبد الحارس حيث صدر الحكم فى الدعوى رقم 2662 لسنة 2021 المرفوعة من ورثة "سليم عبد الحميد ضد ك.ب وآخرين حيث حكمت المحكمة بإبطال القرار الصادر فى مادة الوراثة رقم 1435 لسنة 2021 ورثات اسرة كوم أمبو الصادر بتحقيق وفاة ورثة المرحوم سليم عبد الحميد حسنين سليم.
يذكر إن محكمة جنايات الأقصر قررت حبس المتهمين على ذمة القضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الأقصر ورثة شخص ورثة عبد الحميد سليم قضية رأي عام محکمة جنایات الأقصر الأحوال المدنیة رئیس المحکمة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن اليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية