نداءات بعد إنهيار مبنى الشويفات: لإعلان حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
توالت ردود الفعل المرتبطة بحادثة إنهيار مبنى في منطقة صحراء الشويفات، اليوم الأحد، والذي أدى إلى وقوع أضرار هائلة في الممتلكات من دون تسجيل أي إصابات. وأسفت الهيئة اللبنانية للعقارات عن إرتفاع حالات إنهيار المباني في مختلف المناطق، معربة عن قلقلها تجاه هذه الظاهرة التي تضاعفت، مذكرة بصرختها منذ سنوات طويلة حول مدى خطورة هذا الامر.
وذكرت، أن "هناك اعداداً من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، والتي تتراوح ما بين 16 الف و 18 الف مبنى استنادا لاحصاءات من مهندسين وفنين وبعض البلديات".
واشارت في بيانها، الى أنها "في كل مرة تعيد وتناشد مدى خطورة وضع الابنية وخصوصا ان 85% من الابنية في لبنان مشيدة منذ اكثر من 80 سنة في منطقة تعرضت لحروب وتضررت ابنيتها بالاضافة الى وجود لبنان في محور فيلقي معرض للزلازل ناهيك ان الابنية معظمها قد شيد قبل العام 2005 أي دون مراعة لمعايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الابنية غابت عنه الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة التي ارهقت جيب المالك القديم ببدلات مجانية أجبرته قسرا عن الاهتمام بها، ناهيك عن غياب دور الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها تجاه المخالفات التي تسبب اضرارا في البنى التحتية والمجارير والانهر وتصريف المياه بشكل مسؤول وتقني".
وتابعت: "هناك اسباب أخرى يجب التركيز عليها ان التغير المناخي الظاهر في ارتفاع الكوارث الطبيعية من انهيار الصخور والجبال و انجرار للتربة وعدم ثبات درجات الحرارة وعدم قدرة الاسمنت والعمارة على احتمال هذه الظواهر البيئية التي لم تكن في الحسبان، ناهيك عن الفساد المستشري في الرخص العشوائية والغش في مواد البناء وإنشاء أبنية في اماكن غير مدروسة وغير صالحة للبناء".
وختمت الهيئة: "الله يعين الشعب، لان تلاشي الدولة والمجتمع على حد سواء وغياب الرقابة وسلامة المواطن قد اسفر عن انتاج مفهوم جديد في المخاطر التي تنال من السلامة العامة وسلامة المواطن. يجب ان يكون هناك حل محسوم وجذري لحل هذه الآفة والمعضلة لخلاصنا من خلال استحداث القوانين وتطبيقها بشكل صارم".
وشددت على انه "يتوجب على الجهات المسؤولة من وزارة الداخلية ووزارة الاشغال والبلديات والقضاء، ان يحسم الامور بشكل حازم وجدي لتجنب وقوع ضحايا ولينعم الانسان بحياة رغيدة بعيدة كل البعد عن المناكفات السياسية، وفي حال لم يفعلوا على الدنيا السلام إذ إن الآتي أعظم وقد أعذر من أنذر". نقابة المالكين بدورها، حملت نقابة المالكين الدولة والحكومة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى"، وقالت في بيان: "اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين".
أضافت: "حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية".
وختمت: "نحمل الدولة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات، وأي انهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان". شبكة سلامة المباني بدوره، أطلق رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام نداء عاجلاً الى الحكومة، "لاطلاق حال طوارئ عاجلة في ملف سلامة المباني، نظراً لتوالي الاحداث المرتبطة بسلامة المباني، والتي كنا قد حذرنا منها خلال السنوات الماضية".
واشار في بيان الى أنه "على السلطات المحلية وبمؤازرة الوزارات المعنية الشروع في المسوحات الميدانية لتحديد المباني التي تسترعي التدخل السريع في عملية التدعيم الموقت في المرحلة الاولى، حفاظاً على أرواح و سلامة المواطنين".
وأكد أنه "لا يمكن للمعنيين بعد المشاهد المتتالية و التي ستتكرر لاسيما ان شبكة سلامة المباني أشارت منذ اكثر من عشر سنوات الى وجود اكثر من 16 ألف مبنى موزعين على كامل الاراضي اللبنانية تحتاج الى التدخل السريع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سلامة المبانی مبنى فی
إقرأ أيضاً:
علاج 3500 مريض وإجراء 432 عملية جراحية بمستشفيات جامعة المنيا خلال العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تقريرًا من الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات، حول إحصائيات وعمليات المستشفيات الجامعية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تم استقبال وعلاج 3500 حالة بمستشفيات " النساء والتوليد - الاستقبال والطوارئ - القلب والصدر - والثلاثي - الكبد والجهاز الهضمي - طب وجراحة العيون - الكلى والمسالك البولية"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال ايام الاجازة.
واستعرض التقرير ، أنه تم استقبال 3500 حالة ، و132 حالة بالرعاية المركزة، إضافة إلى إجراء 432 عملية جراحية بالمستشفيات.
وأكد الدكتور عصام فرحات، في توجيهاته لإدارة المستشفيات الجامعية على استقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، أن جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التي تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى، وتمت زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة، إلي جانب تجهيز فرق احتياطية من مختلف التخصصات الطبية.
فيما أكد الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، علي توافر الأدوية الطبية داخل صيدليات الطوارئ، ومستلزمات الطوارئ، وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل الدموية ومشتقاتها وذلك لاستقبال أية حالات مرضية في أي وقت وتقديم العلاج اللازم لها، لافتًا إلي استعداد جميع الأقسام الجراحية وقسم العناية المركزة وعناية التخدير والصدمات المخية.
كان رئيس جامعة المنيا ، قد وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع المستشفيات الجامعية وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة.