محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لمناقشة آلية تنفيذ مشروع «مهني 2030»
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة، وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة.
وشرح وزير العمل آلية «مشروع مهني 2030» الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا بهدف تدريب مليون شخص على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية.
وأكد المحافظ أن الإسكندرية جاهزة للتعاون مع الوزارة في هذا الملف الهام لتوظيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وتعتبر محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم العديد من المناطق الصناعية وتشمل برج العرب الجديدة، والمنشية الجديدة الصناعية، ومنطقة الناصرية الصناعية، ومنطقة النهضة الصناعية، وأم زغيو الصناعية، وسيبكو الصناعية، ومجمع الصناعات الصغيرة بالعجمي، ومرغم الصناعية بحري وقبلي، ومنطقة مصنع السفن آب الصناعية- الكيلو 31.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية سوق العمل تأهيل الشباب وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس مجلس محافظة بابل لبحث التعاون والتنسيق المشترك في تطوير الدوائر العدلية في المحافظة
شبكة انباء العراق ..
استقبل وزير العدل الدكتور خالد شواني في مكتبه رئيس مجلس محافظة بابل السيد اسعد السليماوي، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الدوائر العدلية في المحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمواطنين.
وناقش الجانبان سبل دعم المشاريع المرتبطة بالمؤسسات الإصلاحية، والعمل على تهيئة بيئة عمل ملائمة وفق المعايير المعتمدة، إضافةً إلى متابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالدوائر العدلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة.
وأكد الوزير شواني أهمية التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية لمعالجة التحديات التي تواجه العمل العدلي، مشدداً على التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة .
اعلام وزارة العدل
٢٤ اذار ٢٠٢٥