خلال الشهر الماضي.. العراق يستورد بضائع من الأردن بقيمة 81 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 108 ملايين دينار، مقابل 99 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 1778 شهادة مقابل 2350 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 245 شهادة، ثم الإمارات 200 فالعراق 189، ومصر 83، وسويسرا بعدد 3 شهادات منشأ.
وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة 61 مليون دينار قرابة (81) مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دينار، ومصر نحو 8 ملايين دينار، والسعودية 6 ملايين دينار، ثم سويسرا بقيمة 3 ملايين دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 66 مليون دينار، والمنتجات الصناعية 16 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والعربية نحو 7 ملايين دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.
وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شهادات المنشأ ملایین دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية