المقرحي: استمرار الإنفاق العام المنفلت ستكون له تأثيرات على الوضع الاقتصادي بالبلاد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي أن هناك توسعًا في الإنفاق العام خلال عامي 2022 و2023 مما أضر بالاستقرار في سعر صرف العملة.
المقرحي وخلال حديثه إلى موقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن استمرار الإنفاق المنفلت سوف تكون له تأثيرات على الوضع الاقتصادي بالبلاد، خاصة مع التركيز على الإنفاق الاستهلاكي فقط من دون وجود أي مشاريع تنموية تسهم في تحقيق عائد مالي لاحق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار استمرار نشاطها.. 4% تراجعا في خسائر شيني خلال 3 أشهر
كشفت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني -شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025.
وأوضحت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، تسجيل صافي خسائر بلغ 19.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل خسائر بلغت 20.37 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.
يشار إلى أن العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، حققت خسائر بلغت 104.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل خسائر بقيمة 40.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 284.22 مليون جنيه، مقابل 240.39 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني -شيني، وافقت على استمرار نشاطها مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.
وأكدت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني،أن مجلس الإدارة لديه خطة لوقف خسائر الشركة والنهوض بها.
وقررت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين 1 مارس 2024، والحد الأدنى للأجور.
مؤشرات سنويةوفق لآخر قوائم مالية معلنة للشركة "شيني" بلغ حجم الخسائر نحو 104.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل خسائر بقيمة 40.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" مسجلة في البورصة المصرية وتملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 57.3 % من أسهم الشركة وشركة مصر للتأمين 7.2% ونسبة 0.5% لبعض البنوك بالإضافة لنسبة 35% للإفراد.