مصر تشارك في المنتدى العربي الثامن للمالية بدبى
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يُشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، وغدًا الإثنين فى القمة العالمية للحكومات بمدينة دبى، ومن المقرر أن يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين فى هذه الفعاليات، فى إطار حرصه على تعميق سبل التعاون، وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك
التباحث حول المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ اتصالاً بالتوترات الجيوسياسية وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول سواءً فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود التى تأثرت بموجة تضخمية غير مسبوقة، أو فى ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
يستعرض الوزير، خلال مشاركته فى هذه الفعاليات ولقاءاته الثنائية، جهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما يساعد في رفع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
وفى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، الذى ينعقد هذا العام تحت عنوان: «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة، لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية، فى ظل قيود تمويل أكثر تشددًا: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام»، يطرح الوزير، رؤية الدولة المصرية في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية.
ويستعرض الوزير، خلال جلسة تمويل المناخ فى القمة العالمية للحكومات، الجهود المصرية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واستهداف التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى المحفزات المصرية غير المسبوقة الأكثر دعمًا للأنشطة الاستثمارية النظيفة والأكثر تشجيعًا لمساندة جهود الدولة فى التحول للاقتصاد الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات وزير المالية وزارة المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة يستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية تطوير سوق الأوراق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مع قيادات نحو 60 شركة من شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه أمس الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024، والتي تتم بمواصلة عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء وبتكرار ربع سنوي على الأقل.
وقال رئيس البورصة، إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الهامة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابيا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية.
وأضاف رئيس البورصة أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأسمال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة.
كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية، لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:
- إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.
- السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.
- السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.
- إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.