قُطعت آذانهم وفُقئت عيونهم.. ماذا يجري بحق الأسرى في سجون الاحتلال؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
سلط حقوقيان الضوء على المعاناة التي يعانيها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، من تعذيب وتجويع وحتى التحرش الجنسي.
وبيّن كل من مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي، ومتحدثة "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" أمينة الطويل، حجم الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والقوانين التي سنتها السلطات الإسرائيلية لتبرير اعتقال أي فلسطيني تريد.
وأشار ابن شمسي إلى ارتكاب "إسرائيل" العديد من جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي في العدوان الذي شنته في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة، ومن بين هذه الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين بأعداد كبيرة في سجونها، وفق حديثه لوكالة الأناضول.
الاعتقال الإداري
ولم يقتصر الاعتقال على الفلسطينيين في غزة، بل إنه شمل أيضا الضفة الغربية ومدينة القدس ووضعتهم قوات الاحتلال في السجون بموجب ما يسمى "قانون الاعتقال الإداري" أو "قانون المقاتل غير الشرعي".
وبحسب ابن شمسي فإنه "حتى نهاية عام 2023، كان هناك 3،291 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس في السجون الإسرائيلية معتقلين إداريا. وهناك 661 معتقلا فلسطينيا تحت "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي يسمح بالاعتقال دون تقديم أي وثيقة لمدة 45 يومًا، ورفض مقابلة أو توكيل محام لمدة 6 أشهر".
وأكد الحقوقي المغربي أنّ الاعتقال تحت هذين القانونين يتم بناء على معلومات سرية دون توجيه أي تهمة للمعتقلين أو إخضاعهم للمحاكمة.
ويقدر ابن شمسي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بالآلاف، وأن كافة الاعتقالات تنتهك القوانين الدولية.
وأشار إلى أنه تم "تسجيل حالات تعذيب وضرب وتجويع كثيرة في سجون الرجال كسجن النقب، وتعرية النساء والتحرش الجنسي بسجن الشارون للنساء".
وفي ما يتعلق بسجن الشارون الذي تحتجز فيه النساء، قال ابن شمسي: "هذا السجن يتم تفتيش النساء فيه وهن عاريات بطريقة مهينة، والعديد من السجينات ذكرن أن أماكن النوم ليست ملائمة ونوعية وكمية الطعام غير كافية".
ووصف ابن شمسي سجن النقب بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال للرجال.
وقال: "سجن النقب بالأساس سجن صحراوي ومعظمه من الخيام. ولدى ’إسرائيل’ وحدة خاصة تنفذ مداهمات وحشية على الزنازين. وفي 2019 توفي أحد السجناء في هذه المداهمات".
وأوضح أنه "تمت كتابة تقارير دولية بخصوص الممارسات اللاإنسانية في السجون الإسرائيلية، وتم عرض هذه التقارير على النيابة العامة الإسرائيلية".
واقتبس ابن شمسي في حديثه لـ"الأناضول" ما ورد في تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة: "أمور سيئة للغاية تحدث في السجون الإسرائيلية".
وذكر أنّ محامين جمعوا شهادات المعتقلين والضحايا وأرسلوها إلى النائب العام الإسرائيلي.
وتفيد شهادات المعتقلين بتعرضهم للضرب والإهانة الجنسية وأيضا تلقيهم تهديدات لمنعهم من تقديم أي شكوى بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
أفعال شيطانية
أمينة الطويل، المتحدثة باسم "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" قالت إن "ثمة فلسطينيين فقدوا حياتهم نتيجة الضرب المبرح في سجون الاحتلال، والأسرى يقيدون عراة ويتعرضون للضرب المبرح حتى الموت في وضعية جلوس معينة، وفق "الأناضول".
ووصفت الطويل ممارسات التعذيب الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون بأنها "أفعال شيطانية".
وقالت: "نحن لا نتحدث فقط عن عدد المعتقلين الفلسطينيين، بل أيضاً عن الممارسات التي تمت منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، مثل الضرب المبرح، والعقاب، والمضايقات، والتهديد بالاغتصاب، والتصوير العاري تماماً، وانتهاك الخصوصية الشخصية".
وتابعت: "يعاني بعض السجناء من كسور في الجمجمة أو الفكين أو الصدر أو الظهر أو العمود الفقري. ثمة سجناء قطعت آذانهم أو فقدوا الرؤية بسبب إطفاء الجنود الإسرائيليين أعقاب سجائر في عيونهم".
واستنكرت الطويل "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين".
وقالت: "هذه وصمة عار على الإنسانية، وكل المؤسسات التي تدعي الإنسانية وتتشدق بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأسرى".
وتساءلت الناشطة الفلسطينية: "لماذا تطلقون على أنفسكم مؤسسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية؟ إذا لم تتحرك هذه المؤسسات لإنقاذ الفلسطينيين والأسر الفلسطينية وشعب قطاع غزة، فذلك يعني أنها وصمة عار على الإنسانية".
وأشارت الطويل إلى أن "أسرى فلسطينيين تجنبوا الحديث إلى الصحافة بعد إطلاق سراحهم بسبب الضغوط الإسرائيلية"، وأضافت أن "ظهورهم على وسائل الإعلام قد يعرضهم للعقاب تحت أي ذريعة".
وختمت الطويل بالقول: "لا يمكن للمرء أن يصدق ما يحدث في قطاع غزة. العقل البشري لا يتحمل هذه الفظائع. يستحق الفلسطينيون العيش بكرامة وإنسانية. الفلسطينيون يبذلون قصارى جهدهم من أجل البقاء".
وحتى 8 شباط/ فبراير الجاري، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الـ9000 أسير منهم 4384 معتقلا إداريا، فيما كان الرقم قبل 7 أكتوبر يفوق الـ5250، وكان عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تعذيب اعتقال الفلسطينيين سجون الاحتلال سجون الاحتلال اعتقال فلسطينيين تعذيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین الفلسطینیین فی السجون الإسرائیلیة فی سجون
إقرأ أيضاً:
حقوقيون لـ"خبر": تعذيب وحشي مستمد من مرجعية إيرانية في السجون الحوثية
حقوق الصورة: Source: Erica Gaston
يقبع الآلاف من اليمنيين في سجون الحوثي بلا تهم أو محاكمات عادلة، وأصبح التعذيب والإخفاء القسري سياسة ممنهجة لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).
فمنذ سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء في 2014، اختطفت آلاف المدنيين وقامت بتعذيبهم بوحشية لا تُوصف، كما تحدث ناجون تم تحريرهم من تلك السجون والمعتقلات.
وخلال هذه الفترة، أنشأت مليشيا الحوثي أكثر من 150 سجنًا في صنعاء وحدها منذ 2014، منها 125 سجنًا سريًا، تُمارس فيها انتهاكات جسيمة وجرائم تعذيب.
ووفقا لتقارير حقوقية عدة محلية ودولية فقد اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية عشرات الآلاف من اليمنيين وزجت بهم في معتقلاتها، كثير منهم ما يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.
وخلال العام المنصرم 2023 فقط، وثّقت التقارير اختطاف 510 من المدنيين على يد الحوثيين، بينهم 48 طفلًا و5 نساء، في ظل استمرار مسلسل القمع والاختطافات بهدف قمع وإرهاب المجتمع.
وحتى2021 سُجلت 400 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثي، حيث يتعرض المختطفون لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كالصعق الكهربائي، والضرب الوحشي، وغيرها من أساليب التعذيب السادية، بالإضافة إلى العشرات قضوا بسبب منعهم من تلقي العلاج الطبي رغم تدهور حالتهم الصحية.
يقول حقوقيون تحدثوا لوكالة "خبر"، إن الأساليب الحوثية هذه هي نفس ما فعله نظام بشار الأسد، حيث يتشاركون جميعا نفس المنهجية وأدوات القمع، مستمدين أوامرهم من مرجعية إيرانية واحدة تهدف لتكريس الهيمنة وقمع الشعوب.
وأضافوا: "لا تختلف سجون العصابة الإرهابية في صنعاء عن سجون النظام السوري، حيث إن سجون الحوثي قد أصبحت رمزاً للوحشية والقمع، تُمارَس فيها أبشع أساليب التعذيب بحق المعتقلين، من ضرب وتجويع وعزل قسري، لتؤكد هذه الممارسات الوحشية طبيعة الجماعة كعصابة لا تعترف بالقانون ولا بالإنسانية، في تحدٍ صارخ لكل القيم والاعراف والأخلاق والقيم، يشجعها في جريمتها غياب أي مساءلة دولية حازمة".
ووفقا للحقوقيين، فإن الحوثيين ارتكبوا في اليمن سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان، مستغلين الظروف السياسية لفرض سيطرتهم بالقوة، فقد عمدوا إلى قمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى ممارسات تعسفية كالاعتقالات والإخفاء القسري للمعارضين، هذا التمادي غير المسبوق في الانتهاكات الحقوقية أدى إلى تضييق الخناق على مختلف الحقوق في اليمن، في ظل غياب شبه كامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
وذكروا بأن انتهاكات الحوثيين الحقوقية تجاوزت حدود القمع الفردي لتصل إلى فرض واقع استبدادي شامل، استُخدمت المؤسسات الحكومية أداةً لقمع الأصوات الحرة، فيما جرى تسييس القضاء لضمان الإفلات من العقاب، ومصادرة الممتلكات، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن، كلها مظاهر لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجتمع، هذه الجرائم المتكررة جعلت مفهوم حقوق الإنسان مفهوماً غائباً كلياً تحت سلطة الحوثيين، ما يُشكّل تهديداً صارخاً للعدالة الإنسانية.
وفي آخر تقرير لها، ذكرت رابطة أمهات المختطفين، بأن 128 شخصًا على الأقل توفوا نتيجة للتعذيب في سجون تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبينت الرابطة في بيان، أن هذا العدد يمثل فقط الحالات التي تمكنت المنظمة من توثيقها، مشيرة إلى أن "العديد من المختطفين الآخرين خارج قوائم الرصد".
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تقارير حقوقية أخرى أفادت بوفاة 30 مختطفًا في سجون الحوثيين.
كما أفادت تقارير أخرى بوفاة سبعة مختطفين من أبناء تهامة جراء حقنهم بمواد سامة في معتقل تابع للمليشيا.
وعن أساليب التعذيب الحوثية في السجون، تناول تقرير حقوقي دولي، أُعلن مطلع الأسبوع الجاري، أساليب التعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق معتقلين في مئات السجون التابعة لها.
وذكر تقرير "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، أن الاعتداءات الجنسية بأنواعها والإهانات وتهديد أهالي المعتقلين جزء رئيسي من أدوات التعذيب التي تمارسها المليشيا الموالية لإيران.
وأشار إلى استخدام المليشيا الضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق وتعليق الأيادي لساعات طويلة والضرب بالسوط بعد تعرية المساجين واستخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب.
وقال التقرير المعنون بـ"تمنيت الموت" إن منهجية التعذيب الحوثية أدت إلى عاهات مستديمة مع آثار صحية مدمرة وكذلك وفاة عشرات المخطوفين تحت التعذيب بالضرب على الرأس وبالحروق.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 13 شخصاً من المحررين من سجون الحوثيين في صفقة التبادل الأخيرة منتصف أكتوبر الماضي.
وقدر التقرير السجون الحوثية التي تتم فيها عمليات التعذيب بنحو 200 معتقل، فيما سبق أن قدرتها رابطة أمهات المختطفين بأكثر من 500 سجن سري تنتشر في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
ومن آخر الأحداث المرتبطة بالسجناء ومعاناتهم ومعاناة أهاليهم، توفيت والدة المعتقل مراد ظافر، الذي اختطفته ميليشيا الحوثي في يونيو الماضي ضمن حملة استهدفت العاملين الإنسانيين في صنعاء.
رحلت الأم مقهورة على ابنها الذي يقبع في سجون الظلم دون محاكمة.
هذه المأساة تعكس حجم المعاناة التي تزرعها الميليشيا في كل بيت يمني، وسط صمت دولي مخجل.
وقبل أيام، توفي المختطف أحمد طاهر الشرعبي، نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي في أحد سجون مليشيا الحوثي شرقي محافظة تعز، وفقاً لمصادر حقوقية.
وأفادت المصادر أن الشرعبي فارق الحياة داخل أحد مباني مدينة "الصالح"، التي حوّلتها المليشيا إلى مركز احتجاز كبير للمناهضين لسياستها الطائفية وممارساتها القمعية.
من جانبه، كتب الصحفي المحرر من سجون مليشيات الحوثي عبد الخالق عمران في تغريدة له على موقع "اكس"، الشهيد ينوف حسن البتينة، والشهيد محمد عبدالله حسن سليمان يمثلان نموذجين صارخين لوحشية وإجرام عبدالقادر المرتضى، حيث أقدم على تصفيتهما داخل سجن الأمن المركزي في صنعاء، معتبرا أن هذه الجريمة تكشف حجم الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها بحق المختطفين.
وتابع "هذان الشهيدان يجسدان حالتين فقط من بين حالات كثيرة فارقت الحياة تحت التعذيب في سجون"المجرم" عبدالقادر المرتضى".
وكانت الخزانة الأمريكية، أعلنت في بيان، أنها أدرجت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين وزعيمها عبد القادر المرتضى ضمن قوائم الإرهاب باعتبارهم مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت، إن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تشرف على إدارة سجون الحوثيين في اليمن التي يتعرضون فيها لتعذيب ممنهج وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن".
أعضاء إدارة السجن، بمن في ذلك المرتضى، يشاركون شخصيًا في الجرائم المرتكبة بحق السجناء.
ويشمل المحتجزون موظفين محليين سابقين في السفارة الأميركية، وموظفين في الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، وصحفيين.
ويمارس مسؤولو السجون أشكالًا منهجية من القسوة النفسية والجسدية والعقاب، بما في ذلك الإعدامات الوهمية، والضرب، والصعق بالكهرباء، من بين انتهاكات أخرى، إضافة إلى ذلك، حُرم السجناء من الرعاية الطبية الكافية، مما أدى إلى إصابة بعضهم بإعاقات دائمة، وتوفي بعضهم نتيجة ذلك.
وكانت وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من بين 1635 حالة تعذيب تم توثيقها في معتقلات مليشيا الحوثي، كما وثقت المنظمات الحقوقية تعرض 32 مختطفا للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هربا من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل