«اقتصادية النواب»: استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس خطوة جادة لحل الأزمات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إنّ استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء حوار اقتصادي، وعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء أمر مهم وضروري خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أنّ الحوار الوطني يستهدف من مناقشة المحور الاقتصادية لصياغة استراتيجية واضحة بشراكة واسعة، تتنوع بين حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع الحصيلة الدولارية، خاصة وأنّ دعوة الرئيس حملت رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها.
وتابع القطامي، أنّ الحوار يستهدف الوقوف على المشكلات الاقتصادية لتخفيف حدة التحديات على المواطن المصري، خاصة وأنّها تأتي بالتزامن مع طرح الحكومة لوثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030»، ما يساهم في توسيع دائرة النقاش والدراسة حولها، كما تتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للحوار بتعظيم الاستفادة.
دور الحوار الوطني في حل الأزمةوأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي، وأنّ الحوار الوطني سيكون له دور كبير في الخروج من الأزمة الراهنة من خلال العديد من المقترحات والأفكار والرؤى التي سيتم مناقشتها للخروج بتوصيات قاطعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني لجنة الشئون الاقتصادية مجلس أمناء الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقييم المُحايد للإصلاحات الضريبية خطوة جادة نحو بيئة أعمال أكثر شفافية
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك، حول إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايدوأكد “أبو زيد”، أن الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايد للسياسات الضريبية يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الضريبية وفق معايير العدالة والشفافية، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.
قياس أثر الإصلاحاتوأضاف وكيل اللجنة أن قياس أثر الإصلاحات على أرض الواقع من خلال جهات مستقلة يوفر معلومات دقيقة تساعد صناع القرار في تبني حلولاً فعالة ومبنية على بيانات حقيقية، ما يسهم في خفض النزاعات وتبسيط الإجراءات.