«اقتصادية النواب»: استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس خطوة جادة لحل الأزمات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إنّ استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء حوار اقتصادي، وعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء أمر مهم وضروري خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أنّ الحوار الوطني يستهدف من مناقشة المحور الاقتصادية لصياغة استراتيجية واضحة بشراكة واسعة، تتنوع بين حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع الحصيلة الدولارية، خاصة وأنّ دعوة الرئيس حملت رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها.
وتابع القطامي، أنّ الحوار يستهدف الوقوف على المشكلات الاقتصادية لتخفيف حدة التحديات على المواطن المصري، خاصة وأنّها تأتي بالتزامن مع طرح الحكومة لوثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030»، ما يساهم في توسيع دائرة النقاش والدراسة حولها، كما تتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للحوار بتعظيم الاستفادة.
دور الحوار الوطني في حل الأزمةوأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي، وأنّ الحوار الوطني سيكون له دور كبير في الخروج من الأزمة الراهنة من خلال العديد من المقترحات والأفكار والرؤى التي سيتم مناقشتها للخروج بتوصيات قاطعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني لجنة الشئون الاقتصادية مجلس أمناء الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية