قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إنّ استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء حوار اقتصادي، وعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء أمر مهم وضروري خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.

أهداف الحوار الوطني 

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أنّ الحوار الوطني يستهدف من مناقشة المحور الاقتصادية لصياغة استراتيجية واضحة بشراكة واسعة، تتنوع بين حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع الحصيلة الدولارية، خاصة وأنّ دعوة الرئيس حملت رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها.

وتابع القطامي، أنّ الحوار يستهدف الوقوف على المشكلات الاقتصادية لتخفيف حدة التحديات على المواطن المصري، خاصة وأنّها تأتي بالتزامن مع طرح الحكومة لوثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030»، ما يساهم في توسيع دائرة النقاش والدراسة حولها، كما تتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للحوار بتعظيم الاستفادة.

دور الحوار الوطني في حل الأزمة

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي، وأنّ الحوار الوطني سيكون له دور كبير في الخروج من الأزمة الراهنة من خلال العديد من المقترحات والأفكار والرؤى التي سيتم مناقشتها للخروج بتوصيات قاطعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني لجنة الشئون الاقتصادية مجلس أمناء الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

التجمع: مشروع الإجراءات الجنائية يحتاج لحوار مجتمعي تحت قبة البرلمان

أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


ووجهت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لجهد لجنة الشئون التشريعية واللجنة الفرعية والمشتركة لإعداد مشروع القانون، مؤكدة أننا في حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي.


وطالب ضحى عاصي البرلمان بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابيات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي تحت قبة البرلمان، قائلة: غن هذا المشروع هو إنتاج بشري وهناك بعض المواد تمثل خطورة على فلسفة القانون نفسه في صميم الحريات والحقوق.
وبالتالي دعمًا للقانون ورغبة في أن يخرج في أفضل صوره نطالب بحوار مجتمعي داخل مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • المكلا : لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت تلتقي مستشار الشؤون الاقتصادية بمكتب المبعوث الأممي
  • التجمع: مشروع الإجراءات الجنائية يحتاج لحوار مجتمعي تحت قبة البرلمان
  • البرلمان يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمناقشة
  • "النواب" يناقش بيان وزير المالية بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية.. غدا
  • أيمن محسب: برامج الحماية المجتمعية عملت على تخفيف آثار المشكلة الاقتصادية
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني حريص علي توسيع دائرة المشاركة في جلسات حوكمة الدعم
  • أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية يثمن نهضة البناء المصرية بقيادة الرئيس السيسي
  • عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»