وزير الري يتابع مقترحات تطوير أعمال هيئة حماية الشواطىء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، مع الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.
واستعرض خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي 2023/ 2024، إذ بلغت قيمة الأعمال المنفذة 342 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 78% تقريبا حتى تاريخه، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من كل المشروعات الموكلة للهيئة طبقا للبرامج الزمنية المعُدة لذلك.
وأشار إلى أنه جار قيام الشركة الفائزة باستكمال بقية الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في تنفيذ مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي، منوها بضرورة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ الأعمال في أقرب وقت.
واستعرض موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حاليا مثل مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية، إذ يجرى التجهيز لطرح الأعمال قريبا، ودراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر، ومشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال بالإسكندرية، إذ جرى تنفيذ دراسة استكشافية.
ووجه بالتنسيق مع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، لسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وتبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كل المشروعات المستقبلية.
واستعرض المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ، موجها بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كل مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد.
ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمي GPS، والتي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزارة الري الموارد المائية حماية الشواطئ حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي