مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة أمنية رجب بعد وفاتها في حادث سير
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائبة أمنية محمود رجب حسين عضو المجلس عن محافظة المنيا، والتي توفاها الله الاثنين الماضي، إثر حادث سير، كما وقف مجلس النواب دقيقية صمت وحداد كما قرأ الفاتحة ترحما علي الفقيدة بناء علي دعوة الاعضاء لهذا الامر من قبل رئيس المجلس
وبعد تلاوة إخطار وزارة الداخلية بشأن وقوع حالة الوفاة، نعى الأعضاء النائبة الراحلة، خاصة نواب محافظة المنيا ونواب اعضاء لجنة الصحة والتي تنتمي اليها النائبة وبعدها تم إعلان عن خلو مقعد النائبة أمنية رجب، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وأوضح تقرير اللجنة، أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائبة أمنية رجب النواب مجلس النواب نائبة المنيا حقوق ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحماية حقوق المسنين
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، هذا إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.
ويتضمن البروتوكول عدداً من البنود العامة التي تضمن حماية وتعزيز الحقوق المختلفة لكبار السن داخل المجتمعات الأفريقية، على غرار حث الدول الأطراف على ضمان وجود تشريعات وقوانين وطنية تحمى الحقوق والحريات الأساسية لهم، وضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضدهم سواء كانت ممارسات مجتمعية أو نصوصا تشريعية، وتوفير الحماية المجتمعية لكبار السن، والعمل على إدماج تلك الفئات في مختلف مناحي الحياة على غرار توفير المعاشات والرعاية الصحية لكبار السن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ كبار السن للخدمات الاجتماعية، ودعم دور إيواء المسنين.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام