رحب أعضاء في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) باستئناف مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعاته، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، لاسيما ما يخص الحوار الاقتصادي، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون الحوار بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، نظرا لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن استئناف مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته، تأكيد على نجاح الحوار الوطني في المرحلة الأولى، معربا عن ثقته في أن جلسات الحوار الوطني في هذه المرحلة سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية.

وثمن عابد دعوة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري بتناول عميق وشامل والتوصل إلى حلول لكل التحديات الاقتصادية، سعيا لتحسين أحوال معيشة المصريين.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيا للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد، لافتا إلى أهمية جلسات الحوار الوطني في المرحلة الحالية في ظل تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني والمواطن.

ونوه السجيني إلى أهمية دعوة المتخصصين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية، للمشاركة في هذه الجلسات، من أجل الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي، مشددا على أنه يأتي في توقيت مناسب، لاستعراض كافة الآراء والاستماع إلى كافة الأطراف بشأن التحديات الاقتصادية وآلية مواجهتها.

وقال الجبلي إن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة.

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني وإعطاء الأولوية للحوار الاقتصادى المستفيض والمركز، يأتي استجابة لدعوة الرئيس السيسي للبدء في حوار اقتصادي شامل، بمشاركة كافة القوى الوطنية والسياسية.

وأضاف الطماوي أن دعوة السيسي لإجراء حوار اقتصادي يعطى الفرصة للجميع للمساهمة والمشاركة الفاعلة في وضع رؤى واقتراحات متنوعة، للوصول لأساليب عمل لمعالجة الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد الوطني من جراء الظروف الإقليمية والدولية الحالية.

وأثنى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على سرعة الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الاقتصادي، مؤكدا أن من شأنه فتح آفاق لمزيد من الحلول الجادة، وطرح المشاكل أمام مختلف التيارات والمتخصصين لتقديم رؤى حقيقية للحل.

وقال سالم إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة منذ سنوات عديدة، معربا عن ثقته في قدرة مصر بأبنائها على مواجهة التحديات وعبور الأزمات.

وأكد المستشار عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني نجح في جمع القوى الوطنية على مائدة واحدة، بمختلف توجهاتها من أجل التوصل إلى مقترحات بناءة، مؤكدا أهمية اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عفيفي إن الحوار الاقتصادي، خطوة مهمة لإجراء حوار موسع وأشمل حول المحاور الاقتصادي وقضاياه، مشيدا بتوجيه الدعوة للحكومة والمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، وكذلك تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، الأمر الذي يؤكد على جدية الحوار الوطني ومصداقيته.

وأكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني، والاستجابة السريعة من مجلس الأمناء، تأكيد بأن مصر تخطو خطوات جادة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع الدولية والإقليمية، سعيا لتحسين واقع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة الفرد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي السيسي العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ مجلس النواب دعوة الرئیس عبد الفتاح السیسی مجلس أمناء الحوار الوطنی الحوار الوطنی فی المرحلة استجابة لدعوة الرئیس الحوار الاقتصادی بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قوى البرلمان تخفض نسبة وكالات التشغيل من أجر العامل

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.

وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
  • بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي
  • الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية
  • أمين «خارجية الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي لأسر الشهداء عكست شعورا صادقا بالمسؤولية
  • نائبة: كلمة الرئيس باحتفالية عيد الشرطة تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
  • النائبة عايدة نصيف: كلمة الرئيس باحتفالية عيد الشرطة تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وتوجيه الدعم اللازم لأسرهم
  • قوى البرلمان تخفض نسبة وكالات التشغيل من أجر العامل
  • مسعود بارزاني يبحث مع المجلس الوطني الكوردي نتائج الحوار في سوريا
  • الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية لبحث التعاون في مجالات البيئة والطاقة المتجددة
  • عفت السادات: قرار الرئيس السيسي يعكس رغبة الدولة لإرساء التصالح المجتمعي