جلسة الأصوات الضائعة لاخراج القوات الامريكية: فشل شيعي تكلل برفض سني كردي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
11 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهدت جلسة البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق مقاطعة قوى سنية وكردية، فيما تأتي الحضور المتدني للنواب الشيعة كمؤشر على عدم توافق داخل القوى الشيعية، نفسها.
وتطرح تساؤلات كبيرة حول سبب هذا الغياب البارز لا سيما الشيعي منه، فما هو الذي جعل الحضور يقتصر فقط على نحو 72 نائبًا من إجمالي 329 نائبًا؟، و هل هذا الغياب نتيجة لعدم الثقة في القرارات المتخذة، أم أن هناك مصالح سياسية، أو تدخلات خارجية تؤثر على القرارات الداخلية؟، أم هو نكاية من القوى الشيعية ببعضها، ام وقوف مع الولايات المتحدة وبقاءها في العراق،
وتتحدث الكتل السنية والكردية عن خوفها من التدخل الإيراني والتركي في الشؤون العراقية، وليس لديها ثقة كافية في شركائها الشيعة، مما يجعلها ترغب في الاحتفاظ بالوجود الأمريكي في العراق كعامل استقرار، لكن السؤال: ما الذي يخيف بعض القوى الشيعية التي غابت عن الجلسة؟.
وترتبط تصريحات القوى الشيعية المنددة بالوجود الأمريكي بتحشيد علني وهجوم إعلامي من قبل القوى الشيعية، ولكن الحضور المتدني لنوابها يثير التساؤلات حول حقيقة مواقفها وتوجهاتها السياسية، وعدم قدرتها على قيادة العملية السياسية والبرلمانية بالاتجاه الذي ترغب فيه.
وهذا الفشل الذريع يكشف عن عمق الانقسامات في البرلمان العراقي، وبين القوى الشيعية نفسها، ويؤكد على أن الخطاب الإعلامي والسياسي، مختلفًا تمامًا عن الواقع السياسي والبرلماني.
وواحدة من التساؤلات الرئيسية هي كيف يمكن للقوى الشيعية السيطرة على مراكز القرار وتوجيه الخطابات ضد الوجود الأمريكي، في حين يكون حضور نوابها في البرلمان متدنيًا بشكل مخجل، وكان يمكن لنوابها تمرير الحضور في البرلمان بنصاب ( نصف + واحد )، بسهولة قياسا الى تصريحاتها العلنية والإعلامية بدعم إخراج القوات الأمريكية، إلا أن الواقع يبدو مغايرًا تمامًا.
وعدم وجود نصاب كافٍ في الجلسة المقررة يسلط الضوء على عجز القوى السياسية عن التوافق على القضايا الحساسة، ويعكس أيضًا حالة من الانقسام داخل البرلمان. بينما تسعى الكتل السنية والكردية للحفاظ على وجود القوات الأمريكية كعامل استقرار، يبدو أن القوى الشيعية تظهر تضاربًا بين الخطاب العلني والتصرف الفعلي في البرلمان.
في الوقت نفسه، يظهر الحضور المتدني للنواب الشيعة أنهم يواجهون تحديات داخلية تعيق قدرتهم على العمل بفعالية وتحقيق توافقات داخل البرلمان. هذا الوضع يؤكد على أن الخطاب السياسي والواقع البرلماني يمكن أن يختلفان تمامًا، وأن هناك جدلًا دائمًا حول حقيقة المواقف والتوجهات السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى الشیعیة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» توصي بضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يضمن تمثيلا عادلا لجميع القوى السياسية
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، إذ تناولت الندوة نقاشا حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير 2025، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة، إذ شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي، أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، والحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، ما أسفر عن 3 مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهي: إما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة) أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، القائمة النسبية).
الحكومة ملتزمة بالمواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانيةوأكد محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط؛ فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولةوأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابي الاختياري، إذ يتوجب على المواطن تسجيل رغبته في التصويت مسبقًا.
وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البشرية لم تُجمع على نظام انتخابي موحّد، إذ يظل الأمر محل جدل وخلاف وفق طبيعة كل دولة، مستعرضا مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، وأوضح أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر تواجه مأزقًا عند كل استحقاق انتخابي بسبب الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة تحسم هذا الجدل المستمر، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مؤكدا ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية