الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل للدفعة التاسعة لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة التاسعة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في ثمان تخصصات تدريبية هي: (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي).
وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، موضحة أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة تاسعة لهذا المسار يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف.
أخبار قد تهمك الأكاديمية السعودية اللوجستية توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة مطارات الرياض 16 ديسمبر 2023 - 3:48 مساءً الأكاديمية السعودية اللوجستية توقع اتفاقية للتدريب المبتدئ بالتوظيف مع شركة بن زقر 14 يونيو 2023 - 11:00 صباحًاودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة التاسعة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA) ويستمر التسجيل حتى 14 شعبان 1445هـ الموافق 24 فبراير 2024، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م، ستكون الدراسة حضوريًا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأكاديمية السعودية اللوجستية الأکادیمیة السعودیة اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن موعد المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.. والأولوية لتخفيف الأعباء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده "حريصة على استكمال التعاون" مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد أن الأولوية لدى الدولة هي "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، فيما أعلن رئيس الحكومة أن المراجعة الرابعة للصندوق مع مصر ستبدأ، الثلاثاء.
وجاءت تصريحات السيسي خلال لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في القاهرة، لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، بعدما كان قد صرح الشهر الماضي أن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، التي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيسي أعرب عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا "إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
كما أكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
ووفق البيان، كشفت جورجيفا عن "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، منشيرة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة".
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدماً فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، قالت جورجيفا: "هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2 بالمئة العام المقبل".
وأضافت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، ونتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16بالمئة بنهاية العام المالي".
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.