التعليم العالي يواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانا وهميا بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "الأكاديمية العربية للدراسات" والكائن مقرها في (الدور الارضي - شارع بنك باركليز - نادي أحمد عرابي – حي الزهور – مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية) والتي تُروج لنفسها قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة فى التخصصات الأتية: (تمريض وتحاليل الطبية، إدارة الأعمال ومحاسبة، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام، تكنولوجيا البترول، السياحة والفنادق والضيافة الجوية، حاسبات ونظم المعلومات، لغات وترجمة) وأن مدة دراسة عامين أو عام مُكثف دون اشتراط المجموع، أو سنة التخرج، كما تُدعي المُنشأة أنها توفر فرص عمل مع إمكانية تقسيط المصروفات.
ووجه الدكتور أيمن عاشور، بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033jyjY23kVEC5M6qWLdMQDBVi27dZuQdKLeCtvywNGsZNNp6DvRi7AbcuQG5WKBc3l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02U2Dux7uo7BvZYX9aJUyep83CnUN4cH34isTwFu6Q1BfqVx3KdYEWCYDYjUjyggX7l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التواصل الاجتماع الجامعات المصرية حساب وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی على الضبطیة القضائیة للکیانات الوهمیة الکیانات الوهمیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة لوزير التعليم العالي لوقف إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات
قال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى، إن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات للعضو الراغب في الترقية اعتبارًا من أول أكتوبر 2024 ليس غير قانوني فقط، بل يعد إهانة غير مسبوقة، حيث يفترض القرار أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.
وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.
وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد القاهرة ، أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
وأوضح أن ادعاء البعض أن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق هذاا القرار يدل على جهل قانوني فادح، حيث أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.
وأكد محمد كمال، أنه يعلم علم اليقين أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي استاذ دكتور أيمن عاشور بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات حيث تصدر القرارات متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أنه سيقدم مذكرة بهذا الشأن للسيد وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء ما تقوم به بعض الجامعات بشكل مخالف للقانون.
وتابع: "هل حين يرقى عضو هيئة قضائية من طلبة أساتذة الحقوق مثلا يطلب منه تحليل مخدرات؟ أو هل يطلب من طلبتنا في كل قطاعات الدولة المماثلة تحليل مخدرات حتى يتم ترقيتهم ؟".
واستكمل الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى: "إذا كان مصدري القرار ومن وافقوا عليه لا يعرفون قيمة وقامة أستاذ الجامعة فعليهم سماع القاضي المحترم المستشار عبد الوهاب خفاجي وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي بشأن بدل الجامعة ويشرح قيمة أستاذ الجامعة، أو يقرأوا للمتخصصين في الأخلاق حين يشرحون قيمة أستاذ الجامعة وأهميته في المجتمع ومكانته التي يجب أن يكون عليها".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي