المستشار محمد خفاجي: نتنياهو مجرم حرب استخدم أسلحة الذكاء الاصطناعي فى إبادة غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان (انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة) قال أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو استخدم الذكاء الصناعى فى إبادة غزة , وقد كشف عن ذلك زيارته إلى التشكيل 9900 من شعبة المخابرات في كيريا بتل أبيب , ببيان قدرات وجهود الاستخبارات البصرية في القتال في غزة , إذ قال نتنياهو نصاً " نحن نقاتل حتى النهاية وبمساعدة التكنولوجيا الأكثر تقدما" وقال أيضاً " إن تقنيات جمع المعلومات وقدرات الذكاء الاصطناعي من خلال نظارات الواقع المعزز، تظهر قطاع غزة بمنظور ثلاثي الأبعاد " , وكشف عن ذلك أيضاً بوضوح زيارته لمركز الفضاء الإسرائيلى الذي يتولى جمع المعلومات الاستخبارية باستخدام الأقمار الصناعية.
ويشير الدكتور محمد خفاجى إذا أردنا لمحة عن ثورة الذكاء الاصطناعي في جيش الدفاع الإسرائيلى فالنسمع العقيد يوآف قائد مركز الذكاء الاصطناعي 8200، أثناء مؤتمر "أسبوع الذكاء الاصطناعي" في جامعة تل أبيب إذ قال : "إن علوم البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها تزيد بشكل كبير من قدرتنا على إحباط الهجمات الإرهابية" على حد زعمه . ثم يمضى إنها "أهم الأدوات التي قمنا ببنائها وتشغيلها اليوم، هو نظام يعرف كيفية العثور على الأشخاص الخطرين بناءً على قائمة الأشخاص المعروفين الذين تم إدخالهم إلى النظام. ويتم تنفيذ هذه العملية بواسطة النظام في ثوانٍ، وهو ما كان يتطلب في الماضي مئات الباحثين عدة أسابيع لإتمامه." وكشف العقيد يوآف للمرة الأولى أنه "من خلال النظام، يتعرف على قادة فرق الصواريخ التابعة لحماس وبفضل المزيج الفريد بين الإنسان والآلة في الوحدة 8200، تمكنت الآلة من العثور على مجموعة كبيرة من الأشخاص الخطرين ، ونقل المعلومات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي إلى محققى قسم الاستخبارات الإسرائيلية ".
ويضيف الدكتور خفاجى أن الدراسات الحديثة جداً أثبتت بالفعل أمثلة على نشر الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة لإبلاغ العمليات العسكرية أو كجزء من أنظمة الأسلحة. فتلك الدراسات أثبتت أن هناك ثلاثة مجالات يتم فيها تطوير الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الحرب يمكن حصرها وهى : 1- التكامل في أنظمة الأسلحة خاصة أنظمة الأسلحة المستقلة 2- استخدامها في العمليات السيبرانية والمعلوماتية 3- دعم "أنظمة دعم القرار" العسكرية , ويمكن استخدام نظام التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف العسكرية من خلال تحليل لقطات الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى مصادر استخباراتية أخرى .
ويرى الدكتور محمد خفاجى أن تطبيقات أسلحة الذكاء الاصطناعى يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين إذا فشل المجتمع الدولي وتخلى عن دوره فى حماية البشرية , باتباع نهج يركز على الإنسان في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة. وهناك خطورة حقيقية على الشعوب من استخدام الذكاء الاصطناعي الذى يعد أقوى سلاح فى عصرنا في صنع القرار في النزاعات المسلحة والتطبيقات العسكرية , وتأثيرها المميت على البشرية, ويؤكد أن الخطورة بمكان أن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد عملية صنع القرار العسكري بشأن استخدام الأسلحة النووية , وهنا ستكون الطامة الكبرى بإبادة الأمم وليس الشعوب فحسب .لذا يجب الالتزام بالحد الأدنى وهو قواعد القانون الدولى الإنسانى لحين إفاقة المجتمع الدولى وتقنين حدود استخدام الذكاء الاصطناعى فى النزاعات المسلحة , ذلك إن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النزاعات المسلحة له آثار إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية خطيرة على البشرية .
ويوضح الدكتور خفاجى إن سوء استخدام القوات الإسرائيلية الحالى لحرب الذكاء الاصطناعي ضد الفلسطينيين في غزة يستلزم الحاجة الملحة إلى فرض حظر أو لوائح دولية بالقانون الإنساني الدولى بشأن المتطلبات العسكرية للنزاعات المسلحة، والقاعدة الأساسية الواجبة الاتباع هي أنه "يجب على جميع الأطراف التمييز، في جميع الأوقات، بين المقاتلين والمدنيين".وحظر الهجمات العشوائية، خاصة على المناطق المكتظة بالسكان خاصة وأن الوضع سيئ جداً للنازحين فى مدينة رفح الفلسطينية الحدودية مع مصر .
ويشير إلى نقطة هامة جداً على مستوى الدول العظمى فيقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإسرائيل جادلت بأن القانون الدولي الإنساني كافٍ لتنظيم تطوير الأسلحة التكنولوجية المستقلة في رسالة إلى اتفاقية أسلحة تقليدية معينة، بل كتبت حكومة أمريكا أن آلات الذكاء الاصطناعي "تنشر القوة بشكل أكثر دقة وكفاءة"، وبالتالي تقلل - من وجهة نظر أمريكا - "مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية".وتدعي انجلترا أن القانون الدولي الإنساني "يوفر إطارًا قويًا وقائمًا على المبادئ لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعى" , والرأى عندى إن قتل إسرائيل لأكثر من 28 ألف فلسطيني أثبت العكس , حيث أدى استخدامها على نطاق واسع لحرب الذكاء الاصطناعي إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان , فقد شهد العالم المتقدم وشعوبه المنتفضة , إبادة سكان غزة بالاعتماد على نظام الذكاء الاصطناعي الذي يولد الأهداف بشكل أراه " غير دقيق ومتحيز " يكاد يكون مطابقًا " للقصف العشوائي " كما هو الحال في قطاع غزة مما سمح لهم بقصف مساحة واسعة من الأرض العربية بآلات الذكاء الاصطناعي.
كما يشير خفاجى لنقطة أخرى هامة على مستوى القانون الدولى الإنسانى بقوله أن أسلحة الذكاء الاصطناعي، التي توصف بأنها "الثورة الثالثة في الحرب"،يظل تطبيقها في الحرب قضية مثيرة للخلاف دون حظر بموجب القانون الدولي العرفي أو لوائح محددة تسمح باستخدامه , وأن غياب اللوائح القانونية يوفر للدول الحد الأدنى من التوجيه بشأن نشر أسلحة الذكاء الاصطناعي الخطرة على الشعوب . وهى تداعيات كارثية ، فإن استخدام القوات الإسرائيلية الحالي لحرب الذكاء الاصطناعي ضد الفلسطينيين في غزة يؤكد على أن الحاجة أضحت ملحة إلى فرض حظر بقاعدة دولية أو لوائح دولية.
وينتهى الدكتور خفاجى إلى أن نتنياهو مجرم حرب يجر المنطقة للنار ,خاصة أنه أمر الجيش بالتحضير لإخلاء رفح تمهيداً لشنّ عملية عسكرية في المدينة التي يتكدّس فيها أكثر من مليون شخص من سكانها والنازحين إليها من شمال ووسط القطاع بل إنه طلب – حسبما أعلنت القناة 13 الإسرائيلية - إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري في رفح. ورغم أن العالم يحذر نتنياهو من عملية رفح إلا أنه منذ ساعات قليلة في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية الأمريكية قال : " أن من يقول لنا لا تدخلوا رفح يريدون أن نخسر الحرب" , والحقيقة إن عينه اليمنى على التهجير القسرى وعينه اليسرى فى ذات الاتجاه بحجة القضاء على حماس، إنه يجر أمريكا - كما جرها من قبل بأسلحتها المساهمة فى الإبادة - لحرب إقليمية من أجل مستقبله السياسى وليس من أجل أمن إسرائيل لتعيش مع فلسطين كدولتين , وأرى أنه لا سبيل للعالم من إسقاط نتنياهو سوى من داخل إسرائيل ولو اجتمع العالم عليه .
ويختتم على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب كبر السن تضعف ذاكرته السياسية ,فيقول كلاماً مجافياً للحقيقة , فهو من قال "الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان"، وقال إنه "ملتزم بأمن إسرائيل"، ثم قال : "أنا لا أتفق مع كلام نتنياهو" وأخيراً قال إن "الرأي العام العالمي قد يتحول" كأن عقله الرئاسى الباطن يقول أن اجتياح رفح يسبب ضرراً سياسياً للولايات المتحدة الأمريكية وضرراً سياسياً لنفسه. فلا مفر من أن نتنياهو مجرم حرب بأسلحة الذكاء الاصطناعى يجب أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الذكاء الاصطناعي القانون الدولي الانساني القاضي المصري القانون الدولي المجتمع الدولي النزاعات المسلحة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعلومات الاستخبارية الذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعی النزاعات المسلحة استخدام الذکاء أسلحة الذکاء
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين؟.. دراسة للمستشار محمد خفاجي
يتصدر الموقف الثابت لمصر المشهد، وهو موقف تاريخي عن رفض الدعوة الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة، بحجة إعادة الإعمار، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل في تخويف الشعب الفلسطيني بتنفيذ استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع.
أجرى المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة بعنوان «لماذا ترفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين؟ والحل الأمثل لإنهاء الصراع: نظرات في التاريخ والوعي».
الجزء الأول من دراسة الفقيه المصري تتمثل في نقطتين:النقطة الأولى أن مصر موقفها ثابت، حيث قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين، وأمريكا قادت 33 دولة بنشأتها وتقسيم فلسطين (17% من العالم والباقي تحت الاستعمار).
النقطة الثانية أن دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء تخالف الشرعية الدولية وتمحو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ، وتعيد ذكرى نكبة 1948.
من جانبه يقول الدكتور محمد خفاجي: "إن مصر موقفها ثابت منذ البداية لم يتغير تجاه الشعب الفلسطيني، فقد قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين، وقادتهم للانسحاب، أما الدول الـ13 التي رفضت نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين على قمتها: مصر واليمن والعراق ولبنان وسوريا والسعودية وإيران وباكستان وأفغانستان وكوبا وتركيا والهند واليونان".
وأضاف "عند إعلان نتيجة التصويت، قادت مصر الانسحاب من الاجتماع وتبعها المندوبون العرب، وأعلنوا كافة في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها. الأمر الذي دعا جيمس فورستال، وزير الدفاع الأمريكي حينذاك، إلى تسجيل القول في مذكراته: "إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة".
وتابع "رؤية مصر عام 1948 أن نشأة إسرائيل بتقسيم فلسطين منح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني، وحرصًا على أراضي الأمة العربية مستقبلًا، لذا قادت 13 دولة لرفض قرار تقسيم فلسطين، وكان ذلك لسببين:
الأول أنه أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني.
الثاني لرفض مصر والدول الأخرى هو التخوف من المستقبل على أراضي الأمة العربية، خشية أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية، وهو ما أثبت التاريخ صدق رؤية مصر".
وأشار الدكتور محمد خفاجي إلى أن أمريكا قادت 33 دولة لنشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين (17% من العالم فقط والباقي تحت الاستعمار)، مشيرا إلى أن إسرائيل نشأت بالغش بموافقة 17% بموافقة 33 دولة فقط من أصل 57 دولة، هم العدد الكلي وقتها في منظمة الأمم المتحدة بمؤامرة بريطانية على فلسطين! بينما عدد العالم الحالي 193 دولة، وكانت سائر دول العالم تحت الاستعمار، حيث قامت بريطانيا في أوائل 1947 بالتواطؤ مع منظمة الأمم المتحدة الوليدة حينذاك بعد عصبة الأمم، والمكونة من 57 دولة فقط! أي مكونة بنسبة 29% من دول العالم الآن البالغ عددها 193 دولة، ومن ثم فإن نسبة 71% دول من شعوب العالم كانت مُستعمرة تحت نير الاستعمار وقت نشأة إسرائيل على أرض فلسطين العربية".
وأضاف: "أمريكا قادت الدول الـ33 التي وافقت على نشأة إسرائيل بتقسيم أرض فلسطين العربية، والدول هي، أمريكا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي، جنوب أفريقيا، ليبيريا، أستراليا، النرويج، أيسلندا، فنلندا، كندا، الجمهورية الأوكرانية السوفيتية الاشتراكية، جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية، الدانمارك، السويد، نيوزيلندا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا، الفلبين، بارغواي، فنزويلا، أوروغواي، بيرو، بنما، كوستاريكا، البرازيل، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، بيرو، هولندا، لوكسمبورج، غواتيمالا، هايتي، نيكاراغوا. أما الدول الـ10 التي امتنعت عن التصويت، فهي: على قمتها إثيوبيا، المملكة المتحدة - صاحبة القرار - جمهورية الصين، يوغوسلافيا، الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، السلفادور، هندوراس، المكسيك. أما عن الدولة الوحيدة الغائبة، فهي تايلاند".
تصريحات ترامب
يقول القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر في سيناء تمثل عدوانًا على السيادة المصرية ومخالفة للشرعية الدولية، وسيؤدي إلى محو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ. وهو ما يتنبه إليه الفلسطينيون أنفسهم بالذكريات النكبة التي حلت بهم في عام 1948، حينما أجبر الآلاف منهم على ترك منازلهم دون أن يتمكنوا من العودة لخدمة قضيتهم مرة أخرى.
وتابع "إن أي نقل قسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم سيشكل في حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، إذ تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه. كما أنه سيشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح. وتجدر الإشارة إلى أن الترحيل والنقل القسري للسكان يعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في غزة وما يجري فيها".
وقال «على الإدارة الأمريكية الحالية ألا يغرنها بالله الغرور بتدعيمها للرغبة الإسرائيلية بمحاولة نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مصر، لأن مثل هذا التفكير الشيطاني من شأنه أن يجعل القادة الأمريكيين مسئولين عن التواطؤ في جرائم الحرب بصفة مباشرة، ويجب على غطرسة القوة ألا تنسيهم ما تدرجه المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أن "ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان" باعتباره جريمة حرب، وما تحدده المادة 25 من نفس النظام من المسؤولية الجنائية الفردية، والتي تنص على أن "الشخص يكون مسئولًا جنائيًا ويعاقب بالعقوبة على جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إذا ساعد أو حرض أو ساعد بطريقة أخرى في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها".
دعوة الرئيس الأمريكي جريمة ضد الإنسانية وأسوأ أنواع التطهير العرقي
ويشير الدكتور محمد خفاجي إلى أن الدعوة التي تبناها الرئيس الأمريكي ترامب مع بداية ولايته الثانية لقيادة أمريكا بشأن التهجير القسري للفلسطينيين في مصر والأردن تحت ستار إعادة الإعمار، تشكل جريمة ضد الإنسانية لأنها تمثل نزوحًا قسريًا كجزء من "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين"، وهو الأمر المجرم بموجب نظام روما قوامه الترحيل أو النقل القسري، أي النزوح القسري للأشخاص المعنيين بالطرد أو غير ذلك من الأفعال القسرية من المنطقة التي يتواجدون فيها بشكل قانوني، دون أسباب مسموح بها بموجب القانون الدولي.
كما تعد دعوته للتهجير القسري للفلسطينيين أسوأ أنواع التطهير العرقي. ذلك أن "التطهير العرقي" - وفقًا للتقرير النهائي للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا السابقة - هو سياسة مقصودة من جانب جماعة عرقية أو دينية لإزالة السكان المدنيين من جماعة عرقية أو دينية أخرى عن طريق القتل أو التهجير القسري أو غيرها من الأفعال.
من لا يملك يمنح لمن لا يستحقويقول الدكتور محمد خفاجي: "فلسطين دولة عربية كانت تحت الانتداب البريطاني منذ سنة 1923 حتى سنة 1948، وبعد انتهاء الانتداب البريطاني، قررت سلطة الانتداب تسليم فلسطين للصهاينة عن طريق قرار تقسيم دولة فلسطين الذي وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة في بداية عهدها، بالمخالفة الجسيمة للقوانين الدولية للاحتلال، أهمها اتفاقيات جنيف التي تقضي المادة (8) من الاتفاقية الرابعة منها بأنه لا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم، وبالمخالفة للمبادئ التي استقرت عليها القوانين المتعارف عليها دوليا، من أنه بعد انتهاء الانتداب يجب إعادة تسليم البلاد إلى أصحابها الحقيقيين، لا لغيرهم."
وأضاف "قد قررت بريطانيا، أوائل عام 1947، أنها غير قادرة على الحفاظ على الانتداب على فلسطين، وكان من الطبيعي، حينما أنهت انتدابها البريطاني، أن تمنح السيادة لأصحاب الأرض وهم الفلسطينيون. إلا أنها بدلًا من تنازلها عن السيادة للشعب الفلسطيني، أهدت ما لا تملك لمن لا تستحق وهي إسرائيل."
واختتم "ثم أن منظمة الأمم المتحدة، المشكلة حديثًا في ذلك الوقت من 57 دولة فقط، لا يكتسبها هذا العدد الضئيل وصف المنظمة العالمية، حيث كانت شعوب العالم تحت السيطرة الاستعمارية، وبالتالي كانت غير ممثلة في تلك المنظمة. إلا أنها قامت بالدعوة إلى تحديد الوضع السياسي لفلسطين، وأنشأت في 15 مايو 1947 لجنة خاصة بشأن فلسطين (UNSCOP)، تتألف من ممثلين عن إحدى عشرة دولة عضو، من بينها أربع من أوروبا، وأستراليا وكندا، وثلاثة من أمريكا اللاتينية، واثنان فقط من آسيا، ولا أحد من أفريقيا. وذلك لدراسة الأمر، ومن ثم لم تكن المنظمة عالمية في ذلك الحين، إذ شُكلت من 57 دولة فقط! ومن ثم لم يكن قرارها معبرًا عن إرادة دولية حقيقية لشعوب العالم أجمع. ثم عينت UNSCOP لجنة فرعية لدراسة القضايا المتعلقة بالقدس والأماكن المقدسة في فلسطين.
اقرأ أيضاًنادي مستشاري النيابة الإدارية يدين مقترح ترامب حول تهجير الفلسطينيين
انتهاكًا للشرعية الدولية.. مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يدين محاولات تهجير الفلسطينيين
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور