مقرر لجنة الاستثمار الخاص: الحوار الوطني سيضع حلولا لتجاوز كافة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ثمن مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، مؤكدا أن الحوار الوطني سيضع حلولا لتجاوز كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.
وقال صبري، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، في احتفالية عيد الشرطة يوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا في عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الاقتصادية الآنية والتي يشعر بها جموع المصريين.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل من المقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين علنيا وشفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج أننا تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن الرئيس السيسي يضرب المثل دائما في كل مناسبة، لأنه زعيم له رؤية ومصر في القريب العاجل ستتجاوز كل التحديات وكل الصعوبات رغم مايحدث في العالم من أزمات وما يحدث حولنا في المنطقة والإقليم من مشكلات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي جموع المصريين مقرر لجنة الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: شراكة مصرية مغربية لصياغة مشروعات تعزز الروابط الاقتصادية
دعا المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رجال الأعمال في مصر والمغرب إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات مشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والرباط والتفاهم المشترك الذي يجمع القيادتين السياسيتين.
وأشار الوزير خلال اجتماع الغرفة المشتركة المصرية المغربية اليوم الأحد إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التي تعترض حركة التجارة، ومنها تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات الإقليمية.
من جانبه، أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات المصرية المغربية تستند إلى إطار قانوني متين يشمل اتفاقيات تبادل حر عربية وإقليمية، مشددًا على الإرادة السياسية المشتركة لزيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية عبر إجراءات عملية مثل تسريع تسجيل المنتجات وتخصيص مسار سريع لها.
تعزيز التصنيع المشترك
ودعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى تعزيز التصنيع المشترك وإنشاء خطوط ملاحية جديدة، مؤكدًا أهمية استخدام البلدين كمراكز لوجستية لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشددًا في ختام الملتقى على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية إلى مشروعات استثمارية ملموسة تحقق التنمية وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.