سويلم: تحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة GPS
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة ٣٤٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٨% تقريبًا حتى تاريخه، حيث وجه سيادته بضرورة العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقًا للبرامج الزمنية المعُدة لذلك.
كما استعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات المستقبلية "مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي" حيث تم الطرح ونهو البت الفني والمالي ورسو الأعمال وجاري قيام الشركة الفائزة باستكمال باقى الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ، و"مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ" حيث جاري إعداد مستندات الطرح، و"مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج - مرحلة ثانية - بمنطقة طوال أبو الروس" حيث جاري إعداد مستندات الطرح، حيث وجه الدكتور سويلم بالإسراع بنهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت.
كما استعرض موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حاليًا مثل "مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية" حيث يجرى التجهيز لطرح الأعمال قريبًا و "دراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر" و"مشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال بالإسكندرية حيث تم تنفيذ دراسة استكشافية، و"مشروع حماية المنطقة البحرية شرق مصب مصرف كيتشنر بطول ١٥ كيلومتر حيث يجرى تنفيذ دراسة استكشافية و "دراسة تأهيل حائط رشيد وتنفيذ الاعمال بالطبيعة" حيث يجرى التجهيز لتنفيذ دراسة استكشافية.
IMG-20240211-WA0121
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة