الخارجية الروسية تتحدث عن آفاق عودة الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال أرتيوم ستودينيكوف مدير القسم الأوروبي الأول بالخارجية الروسية، إن موسكو تدرك أن عودة أصولها المجمدة في الغرب ستستغرق وقتا طويلا: لقد شعروا هناك بطعم الأموال الروسية.
وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي: "نحن ندرك جيدا أن عملية تحرير واستعادة الأصول الروسية ستستغرق فترة طويلة. لقد تذوق الغرب طعم الأموال الروسية.
ليس سرا أنهم يقومون بإعادة استثمار أموالنا وهذا يعتبر بمثابة دعم جيد لميزانية بلجيكا، التي تحصل على عائدات عن طريق فرض ضرائب على أرباح هذه الأموال".
وأشار ستودينيكوف إلى أن يوروكلير حصلت في نهاية عام 2023، على أرباح قدرها 4.4 مليار يورو من إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة، وفي عام 2022 - على 821 مليون يورو.
ونوه الدبلوماسي بأنه "مع الأخذ في الاعتبار ضريبة الشركات، ستحصل الميزانية البلجيكية على 1.085 مليار يورو، والتي سيتم بعد ذلك إعادة توزيعها وأخذها في الاعتبار كمساعدة لأوكرانيا".
وقال: "إننا نراقب عن كثب كل هذه العمليات ونراقب محاولات ممثلي الغرب الجماعي، لمصادرة الأموال الروسية المجمدة. وتمثل مثل هذه المحاولات سرقة مبتذلة ذات عواقب وخيمة على التمويل والاستثمار العالمي".
يذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022. وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. وتناقش الدول الغربية إمكانية مصادرة تلك الأصول.
في 29 يناير، وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على اقتراح المفوضية الأوروبية، بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا وزارة الخارجية الروسية الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".