ترامب يتوعد المهاجرين ويعد بترحيل جماعي حال فوزه بالانتخابات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت، برفض مشروع قانون الهجرة، قائلاً إنه إذا أعيد انتخابه رئيساً، سيقود عملية ترحيل ضخمة منذ اليوم الأول له في منصبه.
واستخدم الملياردير كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارماً بذلك الرئيس جو بايدن الذي يُحتمل أن يواجهه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.
وقال ترامب خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية: «دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضاً انتصاراً كبيراً يجب على جميع المحافظين الاحتفال به، سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن… المجموعة بكاملها أدت عملاً رائعاً في الكونغرس. لقد سحقناه». وتحت ضغط من ترامب، يبدو أن المشرعين الجمهوريين قرروا منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية.
وبنى الرئيس السابق شعبيته، خلال أول حملة ناجحة له، من خلال إطلاقه وعداً ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال السبت، إن ترحيل المهاجرين سيكون من أولوياته.
وأضاف «منذ اليوم الأول سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة، ليس لدينا خيار».
وإضافة إلى إصلاح نظام الهجرة، تضمن الاتفاق الذي تعرقل في الكونغرس مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل.
جريدة الخليح
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com