الوكيل يرد في اجتماع للغرفة التجارية حول أحاديث حجب التجار السلع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اجتمع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية مع تجار الإسكندرية وقيادات الشعب التجارية للتباحث حول ما أثير ببعض وسائل الإعلام من التعميم على التجار بقيامهم بحجب السلع ووصفهم بالمحتكرين والجشعين.
وأكد "الوكيل" في بداية الاجتماع أن الخمسة مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء، هم دعامة الاقتصاد بأكثر من 80% من نتاجه المحلي الإجمالي وفرص العمل لأبنائنا.
وأوضح أن الغرف التجارية منذ انشائها، وطوال قرن من الزمان، وهى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى احلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما أكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل في أصغر قرية من اساسيات مناحى الحياة، ولم يتوقف مصنع، واخرها كان اثناء 2011 و2014 حيث أصدرت الغرف التصاريح الامنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الانتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.
وأضاف أنه بالمثل، عقب دمار الحروب، أو الزلازل، وغيرها من الكوارث، أعادت الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص تشييد المدارس والمستشفيات، ونظمت القوافل الطبية، ووفرت مستلزمات المعيشة للأكثر احتياجًا.
ولم يتوقف دور الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص على الحروب والكوارث فقط، بل تجاوزها لوقت السلم ومراحل البناء والتشييد، فهي في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص تعمل دوما من أجل مصر وابنائها لتحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، ونشر النماء والتنمية.
وأضاف الوكيل أنه استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية، حيث سيبدأ في أسابيع قليلة مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس و"أهلًا بالعيد" وغيرها لمعاونة أبناء مصر في مواجهة أثار التضخم التي وردت إلى مصر بسبب الأحداث العالمية.
وفي نهاية الاجتماع أكد الجميع أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص، بالرغم من هذا الهجوم غير المبرر أو المنصف، سيكونون سباقون كدائم عهدهم، وملبون لنداء وطنهم، في شراكة تامة مع الدولة من أجل المواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية رئيس اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجاري
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية