انطلاق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
انطلقت صباح الأحد أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تفتتح في دبي، الاثنين، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.
تشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وتنعقد الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة".
ويشارك في المنتدى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية:
الأولى بعنوان "الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق"، والتي تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة. وتناقش الجلسة الثانية بعنوان "قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي"، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها. بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان "كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟" كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018. وتحت عنوان "توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية"، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.
ويسلط الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، والذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.
ويشارك في الاجتماع 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.
ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من الجلسات منها "طموح زايد"، و"قيم تصنع المستقبل"، و"نوابغ العرب"، و"رؤى شبابية.. إلهام وتطلعات"، و"كيف نستثمر في رأس المال الاجتماعي؟"، و"الضاد.. فرصة أم تحدي؟"، و"الحفاظ على اللغة العربية.. مسؤولية مشتركة"، و"القادة الناشئين في المملكة العربية السعودية"، و"تجربة شبابية في التعاضد المجتمعي"، و"جواز سفر الشباب العربي.. مبادرة للاستكشاف والتمكين".
كما سيتم خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "رواد الشباب العربي"، والتي تحتفي بالشباب العربي المبدع والمبتكر.
ويُعقد أيضاً اجتماع وزراء الشباب العرب، وورشة عمل وزارية لتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع البنك الدولي، وطاولة مستديرة حول التقدم ضمن فعاليات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إضافة إلى عرض المشاريع التحولية لمنتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين وتخريج منتسبي البرنامج.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتشمل قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القمة العالمية للحكومات المالية البنوك المركزية صندوق النقد الدولي غورغييفا صندوق النقد العربي المؤسسات والتكنولوجيا القمة العالمية قمة الحكومات القمة الحكومية القمة العالمية للحكومات المالية البنوك المركزية صندوق النقد الدولي غورغييفا صندوق النقد العربي المؤسسات والتكنولوجيا اقتصاد العالمیة للحکومات وأکثر من أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات العالمية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
يشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
قال الدكتور محمد فريد في كلمته، إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأشار محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحاً أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واشتمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطراً وتحدياً أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتاً إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواتراً.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهاً بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء