عضو بـ«الشيوخ» يثمن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المحددات التي انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول، استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، موضحا أنها خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لمشكلات الاقتصاد.
دعوة إلى المشاركة في الحوار الاقتصاديوأضاف في بيان صحفي أن الحوار الوطني يحمل مسؤولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، مثمنا دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.
توصيات الحوار الوطنيوأشار إلى أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، سيضيف الكثير من الزخم إلى الحوار الوطني في مرحلته الثانية، ما سيؤدي إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤى المميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الاقتصاد المصري الحوار الاقتصادی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا بشأن انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين وانطلاق مرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وجاء في البيان: “شهدت مرحلة تسجيل المترشحين اقبالاً ملحوظاً جاء وفق توقعاتنا لهذه المجموعة، عكس تمسك الليبيين في أن يكون لهم نظام حضاري يقوم على اختيار الشعب لمن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، فقد بلغ عدد المترشحين وفق النظامين القائمة والفردي ما مجموعه (4961) مترشح في عدد (62) مجلس بلدي مستهدف بالعملية الانتخابية وفق قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025، ولم تخلوا هذه المرحلة من بعض التحديات التي تمثلت في التهديدات الأمنية المحدودة التي اصبحت سمة ترافق العملية الانتخابية في جميع مراحلها وعلى اختلاف مستوياتها، بالإضافة إلى الطعون القضائية التي انهالت من كل حدب وصوب في محاولات بائسة من قبل اصحاب المصالح الضيقة التي ترى في الانتخابات تهديدا المصالحها، فقد جاء قرارنا بإلغاء انتخاب المجلس البلدي (الجديدة) للمرة الثانية على التوالي نموذجاً حياً لمثل هؤلاء الذين حجبوا أصوات مواطنيهم وصادروا حقوقهم التي كفلها القانون، ولن يتردد مجلس المفوضية في ملاحقتهم وغيرهم قضائيا حتى تكون للعدالة كلمة تنصف بها حق مواطني البلدية في اختيار من يمثلهم في مجلسهم البلدي”.
وتابع البيان: “اليوم تنطلق مرحلة تسجيل الناخبين وهي المرحلة الأساس التي تقوم عليها العملية الانتخابية ككل وتعكس مصداقيتها من حيث عدد المواطنين المسجلين في سجل الناخبين والذين قرروا أن يشاركوا في اختيار من يمثلهم في مجالس بلدياتهم، وستستمر هذه المرحلة إلى غاية يوم 14 مارس 2025م علما بأن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيل جديد، ومنفصل كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، وستبين الوسائل التوعوية والارشادية التي ستنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخطوات الفنية اللازمة للقيام بعملية التسجيل وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجه المواطن أثناء انخراطه في هذه المرحلة”.
وقال: “بهذه المناسبة ندعو كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخ” السياسية والاجتماعية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود المفوضية، من خلال المساهمة في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عموما، ومرحلة الاقتراع على وجه الخصوص”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس