الجزائر جاهزة لتصدير سفن الصيد البحري
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أن الجزائر أصبحت تحوز على تحكم تقني في مجال صناعة سفن الصيد البحري وهي حاليا جاهزة للتصدير.
وقال وزير الصيد البحري في تصريح للصحافة على هامش زيارته لبعض الأجنحة في الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران. أن هناك تنافس وتحكم على المستوى المحلي في مجال صناعة سفن الصيد البحري.
وأضاف بداني في ذات السياق، أنه يوجد إتصالات مع بعض البلدان الإفريقية والعربية من أجل تصدير سفن جزائرية الصنع إليها. مشيرا إلى أن هذه المسألة تحظى باهتمام كبير حيث أن هناك متابعة للبعثات الدبلوماسية الجزائرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير.
وفيما يخص تسمين التونة الحمراء، أفاد الوزير أن الجزائر تطمح لإنشاء مزارع لتسمين حصتها من هذه الأسماك محليا عوض تصديرها كما هي. مما من شأنه خلق قيمة مضافة و عائدات إضافية من العملة الصعبة. مشيرا إلى أن هناك دراسات متقدمة من الناحية التقنية فيما يتعلق بتسمين اسماك التونة. مبرزا ان هذا المشروع يتطلب تحكما كبيرا في الجانب التقني خاصة فيما يتعلق بالتغذية.
و ذكر بداني، أن حصة الجزائر من التونة الحمراء قدرت هذه السنة ب 2.023 طن (مقابل 1.650 طن في السنة الفارطة). حيث سمح تصديرها بتحقيق عائدات تبلغ 35 مليون دولار.
و بالنسبة للصيد بأعالي البحار، أشار الوزير الى أنه يجري التشاور مع وفد موريتاني هام حاضر بهذا الصالون. من أجل بحث سبل تجسيد مسألة الصيد بالمياه الإقليمية لهذا البلد.
و فيما يتعلق بمنح الرخص لسفن الصيد، فقد أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إلى أن كل الموانئ مشبعة. حيث خلق العدد الكبير و المتزايد للسفن “أزيد من 6000” إزدحاما كبيرا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری سفن الصید
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية