الرئيس الأوكراني يجري تعديلات عسكرية جديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مراسيم جديدة بتعيين الجنرال يوري سودول، قائدا للقوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية والجنرال أولكسندر بافليوك، قائدا للقوات البرية الأوكرانية.
وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه تم نشر هذه المراسيم على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة.
وجاء في المرسوم رقم 71/2024 أنه "تم تعيين يوري إيفانوفيتش سودول، قائداً للقوات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا". وبموجب المرسوم رقم 70/2024، أقال زيلينسكي، نايف من هذا المنصب.
أما تعيين أولكسندر بافليوك، فقد جاء في المرسوم رقم 69/2024 بتاريخ 11 فبراير 2024، على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة، وذلك بعد إقالة مجلس الوزراء الأوكراني بافليوك، من منصب النائب الأول لوزير الدفاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
42 حزبًا سياسيًا يرحبون بتوجيهات الرئيس السيسي لإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، مؤكدًا أنها خطوة تعكس إدراك القيادة السياسية بالظروف المعيشية للمواطنين، في ظل التحديات الراهنة، والحرص المستمر على الوقوف إلى جوار المواطن والتخفيف من حدة الموجة التضخمية.
ووجه الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهده الدءوب لتوفير مظلة حماية اجتماعية وتكثيف البرامج الحمائية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف العبء عليهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال مطر، إن الرئيس السيسي يضرب أروع المثل في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتصدر المواطن وتحقيق متطلباته كأولوية قصوى، مؤكدًا أن التدابير التي تتخذها الدولة المصرية تستهدف على الدوام توفير سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الأسر الفقيرة، وإتاحة جميع الخدمات الأساسية للجميع إيمانا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لبناء مجتمع يسوده العدل وعدم التمييز.
وأضاف، أن الدولة المصرية تبنت نهجًا يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، خلال السنوات الماضية، بجانب حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل.