ميناء دمياط: 215 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب ومخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن ميناء دمياط البحري، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرت 7 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة إلى 37، موضحاً أن حركة الصادر من البضائع العامة وصلت إلى 18097 طنا تشمل 1350 طن مخلفات بنجر، و16197 طن يوريا و550 طن مولاس.
حركة الوارد من البضائع العامةأوضح الميناء في تقرير له، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 71884 طنا تشمل 28647 طن ذرة، 14574 طن قمح، 1438 طن خشب زان، 970 طن خردة، 2790 طن زيت طعام، 1000 طن مولاس، 3390 طن فول صويا، 1431 طن أبلاكاش، 8344 طن حديد و9300 طن سكر.
أشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 184 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2355 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 87729 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128044 طنًا.
5111 طن قمح في صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبوراضينوه إلى مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 5111 طن قمح، متجهة إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبوراضي، وقطار واحد بعدما أفرغ 25 حاوية، قادما من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4715 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات السفن البضائع ميناء دمياط البحري الموانئ طن قمح
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل