«خطة النواب» تناقش زيادة المرتبات والمعاشات تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ قليل، مناقشة قوانين تبكير زيادات المرتبات والمعاشات 2024 وزيادة الحد الأدنى للأجور وقانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة للموافقة عليها، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه، وذلك استعدادًا لبدء تطبيق الزيادة في مرتبات مارس المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وزيادة المرتبات والمعاشات 2024 من أكثر الأمور التي يحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة تطوراتها، في ظل حزمة الحماية الاجتماعية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا والتي نصت على رفع الحد الأدنى للأجور بما يشمل أصحاب المعاشات في 2024.
صرف المعاشاتوأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّض اللجنة تسلمت اليوم مشروعات قوانين الحكومة لتبكير صرف المعاشات وضريبة الدخل وذلك لمناقشتها والانتهاء من إقرارها واعتمادها، لافتًا إلى أنَّ المعتاد صرف الزيادة مع الموازنة الجديدة في يوليو المقبل، ولكن مراعاة للأوضاع الاقتصادية سيتم صرف المرتبات بشكل مبكر في مارس المقبل.
أصحاب المعاشات والمرتباتوأضاف «الفقي» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ زيادة المرتبات والمعاشات 2024 يستفيد بها أكثر من 60 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمرتبات والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة أدت لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وجاءت في توقيت مهم للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست بدورها على المواطن، مؤكّدًا أنَّ الزيادة الجديدة تتراوح بين 1000 و 1200 جنيها بدءا من مارس المقبل مع رفع حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بنسبة 33% ليرتفع من 45 إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات في 2024 زيادة المرتبات والمعاشات المرتبات والمعاشات الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال جدول الأعمال
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعاود عقد جلساته غدا، الاثنين، لاستكمال جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 62 وحتى 102.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.