توجيه عاجل بشأن صرف المضادات الحيوية «الحقن».. البيع من خلال شركات توزيع محددة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في هيئة الدواء المصرية عن صدور قرار بقصر بيع المضادات الحيوية على عدد من شركات توزيع الأدوية، في محاولة للسيطرة على عشوائية استخدامها، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن وزارة الصحة والسكان أطلقت خريطة كاملة بشأن التعامل مع المضادات الحيوية، تشمل تعيين مراقب داخل المستشفيات التي تتضمنها الخريطة، خاصة مستشفيات التأمين الصحي، لمراقبة صرف المضادات الحيوية ومعدلاتها.
وأوضحت المصادر أن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات يسعى إلى التشجيع على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مشيرا الى أنه من خلال البرنامج الوطني سيكون هناك دورا كبيرا للمراقب لصرف المضادات الحيوية وحقه في كتابة التقرير الذي من شأنه معرفة المشكلة وحلها على الفور.
حصر استخدام المضادات الحيويةوتابع: «الفترة المقبلة ستشهد حالة كبيرة لحصر استخدام المضادات الحيوية، ويجرى صرفها بروشتة بشكل رسمي»، مشيرا إلى مناقشة هذا القرار داخل لجنة الصحة بالبرلمان، كاشفا عن وجود حملات مكثفة على الصيدليات لمراقبة عملية بيع المضادات الحيوية.
وأكد المصدر أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، سيعمل على ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وهذا بدوره سيعمل على رجوع العالم مرة أخرى إلى زمن ما قبل ظهور مضادات الميكروبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المضادات الحيوية وزارة الصحة أضرار المضادات الحيوية هيئة الدواء المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
لجنة الإنقاذ الدولية لـ«الاتحاد»: القيود الإسرائيلية تعرقل الإمدادات الحيوية إلى غزة
عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زوي دانيلز، إن اللجنة تواجه تحديات كبيرة في توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ظل نقص الوقود الذي يؤثر بشكل كبير على المستشفيات والاتصالات والخدمات الأساسية.
وكشفت دانيلز، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن وجود قيود إسرائيلية على الإمدادات الحيوية، مثل مواد الإيواء والإمدادات الطبية، رغم الالتزام بإدخال 50 شاحنة وقود يومياً، إلا أن هذا العدد غير كافٍ لتلبية احتياجات القطاع، كما تفرض قيوداً على دخول الأموال مما يعوق دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.
وأوضحت أن البنية التحتية في القطاع تضررت بشكل كبير، ما جعل تقديم المساعدات أكثر صعوبة مع عودة الفلسطينيين النازحين إلى المناطق الشمالية، وأصبح من الضروري تخفيف القيود على مواد الإيواء بشكل عاجل، وأن الأولوية هي توفير المساعدات المنقذة للحياة، مثل علاج حالات سوء التغذية، وتوفير الملابس الشتوية والمعدات الطبية.
وأضافت دانيلز أن «لجنة الإنقاذ الدولية تعمل على ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً من خلال فرق متخصصة في مجالات المياه والصحة والتغذية وحماية الأطفال، وتعاون وثيق مع المنظمات المحلية في مختلف أنحاء غزة، وهناك خطة لتوسيع العمل في مناطق، مثل خان يونس وجباليا وبيت لاهيا، من خلال فرق صحية متنقلة».